الإفتتاحية

بلاعنوان

كاريكاتير

فيديو

تصفحوا

تابعونا على الفيس بوك

إعلان

إعلان

نص وثيقة "الحوار السري" التي وزعتها الأغلبية على الصحافة

رسالة الخطأ

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/alikhai2/public_html/includes/menu.inc).
ثلاثاء, 2018-04-17 09:28

وزع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في أعقاب مؤتمر صحفي عقده رئيس سيدي محمد ولد محم مساء اليوم بقاعة لاجتماعات بمقر الحزب وثيقة نص الاتفاق الذي كان مقررا بين الأغلبية والمنتدى وسرب الأخير أجزاء منه جعلت الأغلبية ترفض مواصلته.

وجاء في نص الوثيقة " بهدف تطبيع العلاقة بين الطرفين، وسعيا الى تحقيق شراكة تضمن مزيدارمن من انسيابية الانتخابات والعمل السياسي الوطني بينرأغلبيك تحكم بتفويض منرالشعب الموريتاني، ومعارضة مسؤولية تلعب دورها بشكل ديمقراطي بحيث تراقب وتقدم النصح والنفد البناء.

ووضعا للمصلحة العليا للبلد فوق كل كل اعتبار في ظرف خطر ووضعيةراقليمية ودولية مضطربة، تنهار فيها ادول وتشتعل الحروب ويسود الإرهاب والجريمة.

وتعبيرا عن إرادة الطرفين القوية في التلاقي والتوافق وايمانا بأن التحاور بين الموريتانيين نهج لا غنى عنه في تسيير قضاياهم وهو مايجب أن يكون حالة طبيعية لا شروط دونها ولا قيود عليها.

وايمان من الطرفين بالنظام الديمقراطي كنهج وحيد لممارسة السلطة وتحقيق التناوب السلمي عليها وبأن ارادة التاخب الموريتاني النعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع فقط،هي السبيل الديمقراطي الوحيد لتحديد مركز كل طرف من اطراف العملية السساسية.

وبعد جلسات مطولة من النقاش الجاد والمثمر بين الطرفين.

تم الاتفاق على مايلي:

المادة الأولى: يشارك المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة باقتراح الاعضاء في للحنة المستقلة للانتخابات كطرف معارض، وذلك طبقا لمقتضيات القانون ووفق المساطر التي تنظم عمل وسير هذه اللجنة.

المادة الثانية:

تتولى اللجنة المستقلة للانتخابات الاشراف على إعداد وتحضير السجل الانتخابي بالتعاون مع السلطات الادارية طبقا للقانون والنصوصزالمنظمة للموضوع.

المادة الثالثة:

تكتب اللجنة المستقلة للانتخابات الاشراف على إعداد وتحضير السجل الانتخابي بالتعاون مع السلطات الادارية طبقا للقانون والنصوص المنظمة للموضوع.

المادة الرابعة:

يتم تشكيل لجنة خبراء بهدف العمل على إيجاد آليات متفق عليها بين الطرفين، تمكن من وضع القانون رقم:030-2001 بتاريخ 07/02/2001 المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية المعدل بالأمر القانوني: 030-2006 بتاريخ 22/08//2006 والقانون رقم 014-2016 بتاريخ 15/04/2016 المتعلق بمحاربة الرشوة في الانتخابات موضع التنفيذ، وذلك بشكل يحقق الحد المطلوب في التمريل والتسقيف المالي للحملات الانتخابية.

المادة الخامسة:

يتم تطبيع تصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن بحيث لا يكون لتصويتهم يوم خاص ولا لوائح خاصة.

المادة السادسة:

يعمل الطرفان على التطبيق الصارم للقانون والمتعلق بالولوج إلى وسائل الاعلام العمومي وخاصة في التغطيات الاخبارية والاوقات المخصصة لكل طرف، ويشكل الطرفان لجنة من الخبراء لمتابعة تنفيذ مقتضيات هذا البند من الاتفاق.

المادة السابعة:

 

العمل على التطبيق الصارم لمقتضيات قوانين التعارض وحياد الموظفين العموميين والقوة العمومية للدولة وشمرل ذلك لكافك الدوائر الانتخابية.

المادة الثامنة:

نظرا لاستعجال الجدول الزمني النتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للنتخابات يستمر النقاش والتفاوض حول باقي النقاط الواردة في العريضة المقدمة من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بهدف التوصل إلو تصورات وحلول توافقية بشأنها (العريضة ملحقة بالاتفاق).

المادة التاسعة:

بتوقيع هذا الاتفاق تصبح مشاركة كل مكونات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة تلقائية في أيك انتخابات لاحقة، واي مقاطعة للانتخابات من طرف أي مكون من مكونات المنتدى لاتعتبر إلا شأنا خاصا بهذا المكون.