الإفتتاحية

بلاعنوان

كاريكاتير

فيديو

تصفحوا

تابعونا على الفيس بوك

إعلان

إعلان

اضطرابات دامية... ماذا يجري في العراق؟

رسالة الخطأ

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/alikhai2/public_html/includes/menu.inc).
سبت, 2019-10-05 22:00

سقط عشرات العراقيين قتلى في الأيام القليلة الماضية في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن خلال مظاهرات في الشوارع فاجأت السلطات العراقية، وكانت تلك أول احتجاجات كبرى يسقط فيها قتلى منذ أكثر من عام.

وقدمت وكالة «رويترز» للأنباء تحليلاً للأزمة السياسية في العراق على هيئة أسئلة وأجوبة:

* لماذا يحتج الناس؟

- نفد صبر العراقيين، فبعد عامين من هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي يعيش قطاع كبير من العراقيين الذين يقترب عددهم من 40 مليون نسمة في أوضاع متدهورة رغم ما يملكه العراق من ثروة نفطية.

تحسن الوضع الأمني عما كان عليه منذ سنوات، غير أن البنية التحتية التي حاق بها الدمار لم تمتد إليها يد الإصلاح، كما أن الوظائف أصبحت نادرة، ويتهم الشباب من يرون أنهم قيادات فاسدة صراحة بالمسؤولية عن ذلك، ويقولون إن هذه القيادات لا تمثلهم.

* ما سبب سوء الأوضاع لهذه الدرجة؟

- بعد حروب متتابعة على مدى عشرات السنين مع دول مجاورة وعقوبات الأمم المتحدة وغزوين أميركيين واحتلال أجنبي وحرب أهلية طائفية، كانت هزيمة «داعش» الإرهابي في 2017، إيذاناً بأن العراق دخل مرحلة سلام وأصبح حراً في تسيير تجارته لفترة متواصلة طويلة للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي، كما أن إنتاج النفط ارتفع إلى مستويات قياسية.

غير أن البنية التحتية متهالكة، بل وتتدهور، ولم يبدأ البناء بعد في مدن دمرتها الحرب، كما أنه لا يزال لجماعات مسلحة سطوة في الشوارع.

واستمر الفساد منذ عهد صدام حسين، بل وترسخ في ظل حكم الأحزاب الطائفية الذي ظهر بعد سقوطه.

* ما الذي أطلق شرارة الاحتجاجات الأخيرة؟ ومن نظمها؟

- لا يبدو أن الاحتجاجات تنسقها جماعة سياسية بعينها. وقد تزايدت الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات في أوائل هذا الأسبوع.

وبدا أن الإقبال على المشاركة فيها كان مفاجأة لقوات الأمن، والسببان الرئيسيان للغضب الشعبي هما قصور خدمات الدولة ونقص الوظائف.

وساهمت في هذا الغضب سلسلة من الخطوات الحكومية، لا سيما تنزيل رتبة قائد عسكري يحظى بشعبية كبيرة من أوقات الحرب لأسباب لم تُشرح بشكل كافٍ، وكان البعض يحتج خلال المظاهرات على ما حدث لهذا القائد.

* هل الاحتجاجات الجماهيرية نادرة في العراق؟

- في شهر سبتمبر (أيلول) 2018 وقعت احتجاجات كبرى تركزت أساساً في مدينة البصرة، ولقي فيها نحو 30 شخصاً حتفهم.

ومنذ ذلك الحين شهد العراق بعض المظاهرات المتفرقة، لكنها لم تكن بحجم الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع، وكانت أول مظاهرات كبرى مناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، منذ تولت السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

* هل سيتسع نطاقها؟ وما هي المخاطر؟

- يتوقف الأمر على الكيفية التي ستعالج بها الحكومة والأجهزة الأمنية الاحتجاجات. فسقوط مزيد من القتلى سيغذي مشاعر الغضب، فحتى الآن سقط أكثر من 80 قتيلاً. غير أن الرد القاسي قد يدفع المحتجين أيضاً للبقاء في بيوتهم.

ويعتقد كثيرون من العراقيين أن فصائل شبه عسكرية ذات نفوذ كبير وتتمتع بدعم إيران تقف وراء الرد العنيف على احتجاجات البصرة في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين كانت المشاركة في الاحتجاجات محدودة.

وإذا شاركت جماعات عشائرية أو فصائل مسلحة فقد يتدهور الوضع، وقد تفجرت اشتباكات بالرصاص في مدن جنوبية، هذا الأسبوع، بين مسلحين مجهولين ورجال الشرطة.

* هل ستلبي الحكومة مطالب المحتجين؟

- وعدت الحكومة بتحسين فرص العمل للعراقيين.

وهذا الأسبوع وعد عبد المهدي بإتاحة وظائف الخريجين، وأصدر تعليمات لوزارة النفط وهيئات حكومية أخرى لاشتراط أن يكون 50 في المائة من العاملين من العراقيين في التعاقدات التالية مع الشركات الأجنبية.

كانت الحكومة السابقة قد قطعت وعوداً مماثلة بتحسين الرعاية الصحية والكهرباء والخدمات في العام الماضي.

* هل الاضطرابات طائفية؟

- لا، فقد سعى أغلب العراقيين لتحاشي الشعارات الطائفية بعد التجربة المريرة التي تمثلت في ظهور تنظيم «داعش»، وذلك رغم بقاء بعض التوترات الطائفية، كما أن الغضب موجه لطبقة سياسية لا لطائفة بعينها.

ويتناقض ذلك مع الاحتجاجات التي وقعت في عامي 2012 و2013، واستغلها تنظيم «داعش» في كسب التأييد.

* ما الذي تعنيه الاضطرابات للحكومة؟

- ربما تجد الحكومة أن من الصعب السيطرة على هذه الاحتجاجات، إذ لا يشارك أي فصيل أو حزب سياسي فيها علناً، ولا حتى المعارضة البرلمانية المتمثلة في كتلة مقتدى الصدر التي سبق أن نظمت مظاهرات من قبل، وإذا اتسع نطاق الاحتجاجات، فليس من الواضح ما هي الخيارات التي تملكها الحكومة.

ولم يُذكر شيء حتى الآن عن تعديلات وزارية أو استقالات.