لجنة التحقيق البرلمانية تستعين بخبراء دوليين

أعلنت للجمعية الوطنية عن رغبتها فى اللجوء لإكتتاب خبراء دوليين لتقديم المشورة للجنة التحقيق البرلمانية المشكلة فى الدورة البرلمانية الأخيرة.

وحددت الجمعية الوطنية 25 مارس 2020 كآخر أجل لاكتتاب الخبراء.

وهذا نص الإعلان الصادر عن البرلمان:

السياق العام

في إطار ممارستها لسلطاتها في ممارسة العمل الحكومي وفق ما هو مقرر في المادة 72 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل، صادقت الجمعية الوطنية، طبقا للمادة 11 من الأمر القانوني رقم 92-03 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتعلق بسير الجمعيتين البرلمانيتين وللمادتين 123 و124 من نظامها الداخلي، على التوصية رقم 01/2020 بتاريخ 30 يناير 2020 المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.
وقد عهد لهذه اللجنة بالتأكد من ظروف تنفيذ وطرق تسيير المواضيع السبعة التالية، وبالتحقيق فيها:

 رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء انواكشوط المستقل “ميناء الصداقة”؛
 الشركة الوطنية للكهرباء (جانب الطاقة الشمسية)؛
 سونمكس؛
 الهيئة الخيرية لشركة اسنيم؛
 شركة بولي هونغ دونغ؛
 الصندوق الوطني لعائدات المحروقات؛
 الملف العقاري.

الهدف العام

يتمثل هدف المكتب في تقديم المشورة القانونية للجنة التحقيق البرلمانية حول المواضيع السبعة المذكورة أعلاه، إضافة للمشورة الفنية المرتبطة بالمواضيع الثلاثة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق برصيف الحاويات بميناء انواكشوط المستقل، وبولي هونغ دونغ وجانب الطاقة الشمسية في شركة سوملك.

النتائج والمنتجات المنتظرة

يجب على المكتب أن يواكب لجنة التحقيق البرلمانية في مهمة التحقيق والاستقصاء، وفي توصيف الوقائع عند الاقتضاء.
كما سيتعين عليه إعداد تقرير يتعلق بكل ملف من الملفات الفنية الثلاثة المحددة أعلاه.
المؤهلات المطلوبة
تدعو الجمعية الوطنية المكاتب التي تمتلك مرجعيات ذات صلة بالموضوع لإبداء رغبتها في تقديم المشورة المحددة إجمالا أعلاه، مع تقديم إثبات على امتلاكها لما يلي:

 خبرة في المجالات الرئيسية للمشورة معبر عنها بشكل عدد سنوات الممارسة؛
 مؤهلات المكتب وتجاربه في المجالات المعنية معبر عنها بشكل عدد المهام المصدقة التي سبق الاضطلاع بها في ميدان المشورة المطلوبة؛
 القدرة الفنية والإدارية للمكتب معبر عنها من خلال توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق المهمة.

طريقة الانتقاء

سيتم اختيار المكتب طبقا للمسطرة المحددة بموجب أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 180-2011 الصادر بتاريخ 07/07/2011 المتضمن لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22/07/2010 المتضمن مدونة الصفقات والتي تنص فقرتها الأخيرة على ما يلي: ” وحدها مؤهلات المكتب هي التي تؤخذ بعين الاعتبار. ويدعى المكتب الذي حصل على المرتبة الأولى في ختام عملية التقييم إلى تقديم مقترحات فنية ومالية …”
تودع إعلانات الرغبة في الاشتراك لدى الأمانة العامة للجمعية الوطنية قبل الساعة الثالثة من يوم 25 مارس 2020 كآخر أجل.
تقدم الملفات بالعربية والفرنسية ولا يكتب عليها عدا عبارة ” اكتتاب مكتب للمشورة القانونية والفنية للجنة التحقيق البرلمانية”.

حرر في انواكشوط بتاريخ 06 مارس 2020
الأمين العام للجمعية الوطنية
عبد الله صالح