بيان ختامي لإجتماع المجلس الوطني لحزب الإصلاح 25 و 26 دجمبر 2021، بقصر المؤتمرات في أنواكشوط

تحت شعار »تعزيز المؤسساتية ضمان لقوة الحزب« ، أنعقدت برئاسة الأستاذ/ محفوظ ولد بتّاح، رئيس المجلس الوطني لحزب الإصلاح، جلسات الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب يومي 21 و 22 جمادى الأول سنة 1443 هجرية الموافق 25 و 26 دجمبر 2021 بقصر المؤتمرات في أنواكشوط.

وتنص المادة 13 من النظام الأساسي لحزب الإصلاح على أن المجلس الوطني هو الهيئة التشريعية للحزب. وهو يتكون من مائتين وسبعة وخمسين (257) عضوا ينتخبهم المؤتمر العام للحزب. كما أن له مكتبا يتولى تسييره، يتكون من رئيس وأربعة نواب؛ و مقررين اثنين؛ وأمين عام للمجلس الوطني.

أما صلاحيات المجلس الوطني فتحددها المادة 14 من النظام الأساسي للحزب باعتبار أنها تتمثل في:
– مراقبة أعمال المكتب السياسي، وجميع هيئات الحزب،
– مراجعة النصوص التنظيمية؛
– رسم سياسات الحزب؛
– التصديق على ميزانية الحزب.

ويجتمع المجلس الوطني كل ستة أشهر من شهري يونيو ودجمبر، وذلك في دورة عادية. ويجتمع في دورة استثنائية بطلب من المكتب السياسي، أو بطلب من جميع أعضاء اللجنة التنفيذية.
كما أن من صلاحيات المجلس الوطني الأساسية أيضا، المصادقة على النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ويجري عليهما التعديلات الضرورية المؤقتة في الفترة ما بين مؤتمرين.
وينقسم أعضاء المجلس الوطني إلى 11 لجنة مختصة، لكل منها رئيس ونائب ومقرر، حيث تتم تسمية أعضاء اللجان في أول دورة عادية للمجلس.

في بداية الجلسة الإفتتاحية للدورة الأولى لإجتماعات المجلس الوطني، تم عرض جدول الأعمال من طرف مكتب المجلس الوطني. وقد صادق عليه بالإجماع الأعضاء الحاضرون.
بدأت الجلسة الأولى في حدود الساعة الرابعة والنصف عصر يوم السبت 25 دجمبر 2021. وقد شارك في هذه الدورة عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني للحزب يحقق النصاب القانوني ويمثل أغلبية الأعضاء.

وقد افتتحت الدورة بكلمة ألقاها الأستاذ/ محفوظ ولد بتّاح، رئيس المجلس الوطني لحزب الإصلاح، تطرق فيها لضرورة تعزيز مسار إعادة البناء التنظيمي للحزب وفق مقاربة مؤسساتية ناظمة، قبل أن يقدم نبذة عن مسار التشاور الوطني المرتقب باعتباره رئيس اللجنة المممثلة للحزب في ملف التشاور الوطني ضمن منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، الراعية لمشروع التشاور الوطني.

بعد كلمة إفتتاح الدورة، دعا رئيس المجلس الوطني رئيس الحزب الأستاذ/ محمد ولد أحمد سالم ولد طالبنا، لإلقاء كلمته التي تضمنت عرضا لآراء الحزب ومواقفه من أبرز القضايا في الساحة الوطنية؛ مُبينا معالم سياسة الحزب لخدمة مصالح الفئات الإجتماعية والطبقات العريضة من الشعب الموريتاني التي عانت عبر مراحل عديدة من الغبن والتهميش خاصة في أوساط الشباب والنساء والأرقاء السابقين.
كما تضمنت الكلمة قراءة الحزب لأهم التطورات في المشهد السياسي الوطني، واستعراض مواقفه المساندة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والداعمة لحسن تنفيذ برنامجه الإنتخابي بما يجسد المشروع المجتمعي الذي يبشر به، ويخدم استقرار البلاد ويحقق مصالح وطموحات الشعب الموريتاني، ويكرس التحول الديمقراطي ويضمن السلم الأهلي.

كما أشاد الأخ رئيس الحزب في كلمته، بالجهود المبذولة في سبيل محاربة الفساد واجتثاثه، مؤكدا على أن تلك المسؤولية في دولة القانون، إنما تقع على عاتق القضاء وحده بعد أن يتعهد في الملف ويأخذ برأس خيط التحقيق. وخلُص السيد رئيس الحزب إلى أن الأمل سيظل معقودا على أن يُقذف المفسدون -الذين لا عاصم لهم اليوم- من سفينة دولة القانون التي يقودها بأمان فخامة رئيس الجمهورية.

وبعد انتهاء مراسم إفتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب الإصلاح، التي غطت وقائعها وسائل الإعلام الوطنية، استمع المجلس الوطني -في جلسة مغلقة- إلى تقرير يتعلق بالجانب السياسي والتنظيمي للحزب وأنشطته وفعالياته خلال الفترة المنصرمة بعد انعقاد مؤتمره العام في شهر فبراير الماضي، قدمه الأخ الأمين الدائم المكلف بتنسيق العمل التنظيمي والسياسي الأستاذ محمد الكوري ولد العربي.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول مشروع النظام الداخلي للحزب المقدم إلى المجلس من أجل مناقشته والمصادقة عليه.

وفي الأخير، استمع المجلس الوطني إلى التقرير المالي للحزب ومركزه المالي ووضعيته التسييرية والمحاسبية، إضافة إلى مشروع ميزانية الحزب لسنة 2022، قدمه مفوض الحسابات في الحزب السيد محمد فاضل ولد محمد الأمين.

وبعد استماع المجلس الوطني إلى التقارير المذكورة وعرض مشروع ميزانية الحزب لسنة 2022، تم تعليق الجلسة في حدود الساعة السابعة مساء.

في الجلسة الصباحية الأولى من اليوم الثاني لإجتماع المجلس الوطني لحزب الإصلاح، تم فتح المجال لنقاش القضايا المثارة في اليوم الأول للدورة، والإستماع إلى آراء أعضاء المجلس الوطني للحزب حولها.
وقد تناول الكلام عدد من أعضاء المجلس الوطني نساء ورجالا وشبابا، مُدلين بمداخلاتهم وتعليقاتهم واقتراحاتهم المختلفة. وبعد تدوين العديد من التوصيات التي قدمت من طرف المشاركين، تفضل السيد رئيس المجلس الوطني بتقديم مجموعة من الردود الشافية على مختلف المداخلات، قبل أن يتيح الفرصة للسيد رئيس الحزب للتعقيب على التدخلات.

في بداية الجلسة، فُتح المجال لمناقشة مشروع النظام الداخلي للحزب بكل جدية واهتمام. وقد تمت المصادقة عليه بالإجماع بعد إدخال تعديلات مفيدة عليه. كما تمت المصادقة بالإجماع على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2022.

وفي باب مناقشة الوضع السياسي، سجل المجلس تثمينه للمواقف الواضحة والشجاعة التي عبر عنها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في مختلف خطاباته وتصريحاته في مناسبات عديدة حول مجمل القضايا الوطنية. كما أشاد المجلس بإلتزام فخامة رئيس الجمهورية بخصوص القضايا التالية :
– التأكيد على أن الدولة ستظل حامية للوحدة الوطنية ولكرامة وحرية ومساواة جميع المواطنين بقوة القانون ومهما كانت التكلفة؛
– صدق الإعتراف بالنقص والتأخر الحاصل في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تشرف الحكومة على إنجازها، والسعي الحثيث لاتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة ذلك بكل حزم؛
– تشخيص مشكلة البيروقراطية والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة كحقوق مشروعة تتكفل الدولة بتوفيرها لهم من خلال تطوير أداء الإدارة وتحسين التعامل في المرافق العمومية؛
– الإنفتاح على الشباب ومصارحتهم بالحقائق حول مسؤوليتهم في النهوض بالبلاد، وتجديد إلتزام الدولة بتوفير تعليم ذي جودة عالية وتكوين مهني ناجع يمكّن الشباب من الولوج لسوق العمل والمشاركة في صنع القرار على مختلف المستويات؛

وفي الجلسة الموالية تم تشكيل اللجان الخاصة بالمجلس الوطني التي تنص عليها المادة 13 من النظام الأساسي للحزب، حيث لكل منها رئيس ونائب ومقرر. كما تمت في هذه الدورة العادية للمجلس تسمية أعضاء مختلف اللجان المتخصصة للمحجلس الوطني وهي:

1. لجنة النصوص والشؤون القانونية:
2. لجنة المالية والموارد:
3. لجنة الشباب و الطلبة:
4. لجنة النساء:
5. لجنة العمال:
6. لجنة الشؤون الإقتصادية:
7. لجنة الشؤون الخارجية:
8. لجنة الريف والإقتصاد الإجتماعي والتضامني:
9. لجنة الشؤون التربوية والثقافية:
10. لجنة الشؤون التنظيمية:
11. لجنة الإعلام:

وفي آخر جلسة للدورة، تمت تلاوة التوصيات الختامية للدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب الإصلاح والمتمثلة في ما يلي:

أولا: في المجال التنظيمي:
– توسيع اللجنة الممثلة للحزب في ملف التشاور؛
– الحرص على تمثيل الحزب في جميع الورشات؛
– تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الحزبية المختلفة؛
– رسم استرتاتيجية الحزب للولوج على داخل البلاد والإستفادة من الخزان الإنتخابي؛
– النهوض بالجانب المالي للحزب وضرورة تفعيل عملية تحصيل الإشتراكات والهبات والمساعدات المقدمة للحزب من طرف المنتسبين؛
– وضع خطة عمل للحزب من أجل الإستفادة من الكفاءات الحزبية (تنظيم ندوات، القيام بدراسات، إلخ..)؛
– ضرورة التحلي بالإنضباط خاصة فيما يتعلق بالنشر في وسائل التواصل الإجتماعي؛
– التركيز على استغلال خبرة الحزب وكوادره في مجال إصلاح وتطوير التربية والتعليم؛
– تنسيق التواصل وتبادل المعلومات بين مختلف هياكل ومنظمات الحزب خاصة في ما يتعلق بالنشاطات المقام بها من طرف أي منها؛
– ضرورة تجاوز البعد الإجتماعي التقليدي وإيجاد آليات لانتشار الحزب على المستوى الأفقي في داخل البلاد؛
– ضرورة العمل على الإنسجام دائما في عمل الحزب بين العمل التكتيكي والمرجعية الإستراتيجية.

ثانيا: في المجال السياسي
– الإهتمام بالوحدة الوطنية؛
– تمكين اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد، والسعي لتطوير اللغات الوطنية؛
– مواصلة النضال من أجل محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين؛
– العمل على ترسيخ روح الوطنية والتضحية.

ثالثا: في المجال التنموي
– إصلاح الإدارة وتفعيل اللامركزية؛
– تخطيط تدخلات الدولة في الداخل على أساس تنموي وليس سياسي؛
– تطبيق نصوص القانون العقاري واستكمال مراسيمه التطبيقية من أجل وضع حد للتنازع حول الملكية العقارية حاصة في الفضاءات الزراعية وإنصاف المغبونين من خلال تفعيل تفريد ملكية الأراضي.

وقد تمت المصادقة بالإجماع على جميع التوصيات المقترحة أثناء الجلسة.

بعد إنتهاء المداولات واستكمال المصادقة على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، رفعت الجلسة الختامية في حدود الساعة الثانية زوال يوم الأحد الموفق 26 دجمبر 2021 بعد الوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على روح فقيد الحزب والوطن المرحوم المهندس الحسن ديا ماغا.
وبذلك تم اختتام الدورة الأولى لإجتماعات المجلس الوطني لحزب الإصلاح.

حرر وختم في انواكشوط، بتاريخ 22 جمادى الأول سنة 1443 هجرية الموافق 26 دجمبر 2021 بقصر المؤتمرات في أنواكشوط.

عن لجنة الصياغة/ الأمين العام للمجلس الوطني لحزب الإصلاح