الرئيسُ يعلن تخفيضَ راتبه

آن الأوان لننال استقلالنا المالي، والذي لن يتم في غيابه استقلالُنا الحقيقي. ولن يتم ذلك إلا بالتخلي عن اتفاقية دعم توازن ميزانيتنا (اتفاقية موقعة مع فرنسا عام 1960 لدعم الموازنة العامة الموريتانية). إلا أن المشكلة ذات أبعاد أكبر تتجاوز إطار الميزانية نفسها. فالأمر يتعلق بالوعي بوضعنا وبما نمتلك من وسائل، وبالتكيف مع هذا الوضع، والعيش انطلاقاً من تلك الوسائل مع الاقتناع التام بأن التقدم في المستقبل رهين بما سنبذله من جهود ذاتية. فلا ينبغي للقادة أو البرلمانيين ولا الموظفين أن ينسوا في أي لحظة أنهم ينتمون إلى شعب فقير من واجبهم العمل على تحسين ظروف حياته، ولا ينبغي لكائن مَن كان أن يفكر في استغلاله. فسيتم تخفيض الرواتب السياسية تخفيضاً ملحوظاً، إذ ستقترح عليكم الحكومة تطبيق تخفيض يصل إلى نسبة 20% من رواتب الوزراء والنواب والسفراء. كما ستقترح رفع تلك النسبة إلى 25% من راتبي رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية. وتقرر إلغاء تزويد المسؤولين بسيارات الوظيفة، وسيخضع استخدام سيارات المصالح والجولات لتقنين ورقابة صارمين. وستتوج هذه الإجراءات الضرورية بإنشاء محكمة تأديب لمراقبة تسيير ميزانية الدولة.. إلخ.

من خطاب للمختار ولد داداه أمام البرلمان يوم 14 مايو 1963″.
من صفحة الأستاذ محمد المنى