قراءة تحليلة لخطة ترقية قطاع الصحة

في هذا المقال نتناول معكم الخلاصة الاولي للتقرير التحليلي لقطاع الصحة: الذي أنجزته الجمعية الموريتانية للتنمية والحث والمتابعة
ان تقييم خطة تنمية قطاع الصحة ليس من صلاحيات الجميع.. او كل من هب ودب خاصة المجتمع المدني.. يتعلق الأمر بتمرين صعب يهدف الى تعزيز قدراتنا اولا ويمكننا ثانيا من التوفر على رؤية بحثية تعتمد على مقاربة تمكننا من تملك الممارسات الحسنة والجيدة في مجال البحث داخل المجتمع المدني الجديد هذا المجتمع المدني الذى يريد ان يساهم في مواكبة ومتابعة وتقييم السياسات العمومية حسب المستطاع.
ومن وجهة النظر هذه فان مبادرتنا ليست سوى دعوة للمجتمع المدني الموريتاني للعمل على الاهتمام بالمواضيع الأساسية والمجالات التي تهم ممثل الصحة والتعليم كي يضيف مساهمته مهما كان تواضعها والوفاء ببعض التزاماته خاصة منها تلك الواردة في المادتين 3 و4 من القانون 004-2021 والمتعلقة بمتابعة السياسات العمومية و المساهمة النشطة في الفعل التنموي خاصة المسائل المتعلقة بالتنمية المجتمعية. واذا اخذنا في الحسبان العضوية المستحدثة لفريق من منظمات المجتمع المدني في متابعة استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والانطلاقة الحديثة لمسار تقييمها .
وفى هذا الإطار قمنا بمحاولة على مستوى الجمعية الموريتانية للتنمية والبحث والمتابعة تتعلق بقراءة تحليلية للخطة الوطنية لترقية قطاع الصحة وحسب فهمنا فهذه القراءة ستتناول المواضيع الأساسية المعالجة من طرف الخطة وتعتمد أساسا على تقديم رأى موضوعي حول مختلف المواضيع التدخلات المتناولة. ان القراءة التحليلية للخطة الوطنية لترقية قطاع الصحة 2020/2017 ستتناول وضعية القطاع في الموريتاني من حيث حاكمتها ومأسستها كما سنحاول التعليق على ما هو متوفر من معلومات وتقديم وجهة نظرنا بصفة موضوعية من الناحية المجتمعية مع التركيز على المجالات العملياتية والخدمة الصحية المجتمعية المقدمة من طرف السلطات العمومية خلال هذه الفترة الزمنية والمكونات المذكورة ادناه ودرجة تناسبها مع المنهجية المتبعة ومدى تنفيذها للوصول الى الأهداف المرسومة للخطة موضوع القراءة.
وقد تناولت القراءة التحليلية لقطاع الصحة من خلال الجوانب التالية:
o نجاعة والمسار التخطيطى
o تملك المخطط من طرف الفاعلين
o الحكامة القيادة
– تحليل الوضعية :
o الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثى الولادة والمراهقين
o التخطيط الأسرى وتباعد الولادات
o صحة الام والطفل :
o التكفل المندمج بامراض الطفل (PCIME.)
o التلقيح والتطعيم والوقاية,
o محاربة الأمراض وتسيير المستعجلات الصحية العامة
o محاربة الأمراض العدية وغير المعدية
o تعزيز نظم الصحة الموجهة نحو التغطية الصحية الشاملة
o الموارد البشرية
o التمويل والتغطية الصحية الشاملة:
o الصحة المجتمعية:
o نقاط القوة
o نقاط الضعف
ودون الدخول في تفاصيل هذه الجوانب يمكن ان نمر علي نقاط القوة والضعف في القطاع
حيث كان هناك تناسق وانسجام خطة العمل الوطنية الصحية مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ومع اهداف التنمية المستدامة : مثل أي وثيقة مرجعية فان الخطة الوطنية لترقية قطاع الصحة يجب ان تندرج وتتماشى مع مختلف الالتزامات والوطنية والدولية ويجب ان تندرج في اطار السياسات والتوجهات الوطنية المرجعية وتقييم مدى ملائمة خطة العمل الوطنية لترقية قطاع الصحة مع الموارد المرصودة

ان وجود الخدمات العمومية ظل ضعيفا خاصة في المناطق النائية والبعيدة من المراكز الحضرية اضافة الى ضعف طاقاتها الاستيعابية خاصة منها الخدمات الصحية مثل الصحة والماء الشروب والتعليم.
يتميز قطاع الصحة الموريتاني بعدد من المميزات من بينها ضعف الأداء مع تغطية جغرافية غير متناسبة وخدمات صحية متواضعة كما ان عرض الخدمات الصحية وتقديمها (الفحوص ، التكفل ،والطواقم ولاستشفاء ،والتطعيم والتلقيح وتوفر المدخلات الطبية والأدوية ،والعلاجات الخ) ما يزال متمركزا على مستوى العواصم الجهوية والمراكز الحضرية خاصة نواكشوط ونواذيبو.
والتحدي الكبير الذى يواجه النظام الصحي الموريتاني خلال السنوات المقبلة يبقى تعميم الخدمات والنفاذ اليها وتوسيع التغطية الجغرافية وشموليتها والتكفل بكافة المواطنين حضريهم وريفيهم من خلال توفير خدمة قريبة وتحسين نوعيتها والرفع من ادائها على المستوى الجهوى وتعزيز قدرات الطواقم المكلفة بالصحة ووضع نظام صحة مندمج من خلال اتباع مسارات جديدة مثل الصحة الرقمية والصحة الجمعوية والمدنية او الحضرية
ونجاج وفاعلية مختلف الخطط التي وضعت وتوضع يمكن قياسه من خلال مستوى نفاذ المستفيدين والمستهدفين والمجتمعات الهشة الى الخدمات الصحية الملائمة والتي تستجيب لمختلف المتطلبات والإكراهات المحلية .
ان اعتماد معايير لإعداد خطط تطوير القطاع الصحي والاستراتيجيات الوطنية الملائمة لسياقنا والتي تأخذ في الحسبان توقعاتنا تبقى شرطا اساسيا لنجاح تلك الخطط ومن هنا تتضح ضرورة اعتماد مقاربة مبنية على النفاذ والفاعلية والدوائية والاستعجال.