رئيس الجمهورية: بذلنا جهودا كبيرة لنجاعة واستقلال القضاء

أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم بقصر المؤتمرات على انطلاق فعاليات المنتديات العامة للعدال المنظمة تحت شعار: أي عدالة نريد؟..
وفي كلمة افتتح بها فعاليات المنتديات العامة: إن العمل البشري لا يخلو من النقص والقصور والحاجة للمراجعة التي تمثل ضمانة السعي إلى ما هو أكمل وأتم..
وأضاف: أنه لا شيء يضاهي أهمية العمل القضائي باعتباره دعامة استمرار العقد الاجتماعي والسلم الأهلي، وركيزة حقوق وحريات وكرامة المواطنين، وتكريس دولة القانون، والأساس الذي يبعث الثقة لدى المستثمرين.
واعتبر فخامته أن ذلك يتطلب أن يكون قضاؤنا قضاء مهنيا مستقلا ونزيها …سهل الولوج وسريع البت في القضايا المعروضة عليه دون تسرع.
رئيس الجمهورية أضاف: أن جهودا كبيرة بذلت في ترسيخ استقلالية القضاء لضمان نجاعة أكبر له…
وأنه في هذا الصدد وجه لتنظيم هذه المنتديات العامة لتدارس كبريات القضايا المتعلقة بالقضاء.. من أجل أن تخرج بخارطة طريق على شكل وثيقة، يتم ترجمتها إلى برنامج مفصل مقرون بمؤشرات إنجاز منتظمة، متعهدا بأخذ ما ستخرج به من نتائج بعين الاعتبار.
من جهته قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه: إن القضاء حظي باهتمام كبير من طرف فخامة رئيس الجمهورية، وهو ما تجسد في النهضة التي شهدها القطاع على مختلف الصعد.
وأضاف الوزير في كلمة له بحفل انطلاق المنتديات العامة حول العدالة بقصر المؤتمرات اليوم 05-01-2023: إنه على مستوى المصادر البشرية؛ أجرت العديد من الاكتتابات لسد النقص الذي كان ملاحظا، وعلى مستوى البنى التحتية تم بناء وترميم العديد من قصور للعدل، كما اكتملت الدراسات المتعلقة بقصري العدل بانواكشوط الجنوبية والشمالية وسيشرع في بنائهما قريبا، وعلى مستوى النصوص تم إنشاء لجنة للتقنين راجعت العديد من النصوص لتواكب التطورات بالبلد..
وأضاف معاليه أن الشعار الذي اختير للمنتديات العامة حول العدالة (أيُّ عدالة نريد؟) يكتسي أهمية محورية في بلورة وتأطير النقاشات حول واقع العدالة، انطلاقا من المعالجات الفنية ومساهمات ذوي الاختصاص، واستطلاع آراء الفاعلين ومستخدمي المرفق القضائي لاستقراء آرائهم ومعرفة تطلعاتهم وإدراج الأبعاد الثقافية والاجتماعية ضمن أدوات التحليل والتشخيص لواقع العدالة.
الوزير ذكَر بمسار المنتديات العامة ومحطاتها المختلفة قبل وصولها إلى مرحلتها الختامية اليوم.. معتبرا أنها تمثل فرصة استثنائية لوضع رؤية وطنية جامعة حول اصلاح العدالة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهاز القضائي التي يلزم تعزيزها باضطراد، وخاصة في مجالات:
المصادر البشرية والموارد المالية، وـتحيين وتطوير النصوص القانونية وـالبنى التحتية العدلية والسجنية، وـالتكوين القاعدي والمستمر والتخصصي