الأمين العام يفتتح ورشة انطلاق المؤشر الوطني حول الفقر المتعدد الأبعاد
افتتح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة إطلاق المؤشر الوطني حول الفقر المتعدد الأبعاد، المنظمة من طرف وكالة الإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للطفولة.
وتهدف الورشة إلى تعميق الأبحاث حول الفقر في بلادنا لتقديم مزيد من البيانات القادرة على توفير معلومات عن خصائص الفقر والفقراء، وشدة الفقر، وتحديد المناطق الأكثر تضررا بالظاهرة.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد أداة بالغة الأهمية لتقييم الفقر بجميع أشكاله، حيث سيحدد الأماكن والمجموعات السكانية الأكثر تضررا من الفقر، فضلا عن مساهمة الأبعاد والمؤشرات القطاعية في تشخيص الوضعية الهشة للسكان، مما سيمكن من تبني توجهات استراتيجية متعددة القطاعات من أجل الحد من الفقر وعدم المساواة بشكل أكثر فعالية وكفاءة واستهداف أفضل للمناطق والأشخاص الأكثر هشاشة.
ولتحقيق ذلك ومن أجل تحسين أدائنا من حيث التخطيط والمتابعة والتقييم لبرامج محاربة الفقر، ـ يقول الأمين العام ـ قامت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي بإعداد مؤشر للفقر متعدد الأبعاد (IPM)، من خلال مسلسل تشاركي شمل مختلف القطاعات الحكومية والشركاء الفنيين.
ومن جانبه قال ممثل صندوق الأمم المتحدة، ببلادنا السيد مارك لوسيه إن المؤشر الوطني حول الفقر متعدد الأبعاد يشكل مساهمة مهمة في إنشاء أداة حقيقية للسياسة العامة وبناء بيانات موثوقة، تأخذ في الاعتبار حالة الفقر في موريتانيا.
ويعتبر مؤشر الفقر متعدد الأبعاد أداة توفر تحليلاً مكملاً للمقاربة النقدية بالإضافة إلى انه يشكل أداة لتخطيط ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة.
حضر افتتاح الورشة الأمناء العامون لكل من وزارة الصحة ووزارة التهذيب واصلاح النظام التعليمي و مدير المدير العام الوكالة الوطنية للإحصاء و التحليل الديموغرافي و الاقتصادي و المدير المسؤول عن التقييم و المتابعة بوزارة الاقتصاد.
