هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تصدر بيانا حوا انسحابها

إننا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعد رفض المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم
الفساد اليوم السماح لنا بتقديم دفوعنا وطلباتنا ونقاشها بحرية، ورفضها البت في طلبن ا المتعلق بعدم قبول
طرفية الدولة وشركتي سوملك وسنيم وخيرية سنيم، واالكتفاء بصرف النظر عنه، الشيء الذي جعل نا
ننسحب من المحاكمة احتجاجا على عدم توفير أدنى شروط المحاكمة العادلة، ل نبين للرأي العام الوطني
والدولي ما يلي:
1-أننا تقدمنا بطلب يرمي إلى التصريح ببطالن اإلجراءات التي اتخذتها هيئات التحقيق والحكم في ظل
الحافز المادي الذي كانت تمنحه المادة 47 من القانون المتعلق بالفساد لهذه الهيئات، والذي اعتبره قرار
المجلس الدستوري ضغطا يمس نزاهة حكم القاضي وحياده، مما يجعل اإلجراءات التي تمت في ظل
المساس بالنزاهة والحياد باطلة.
2-أننا تقدمنا كذلك بطلب يرمي إلى عدم قبول طرفية الدولة وشركتي سوملك وسنيم وخيرية سنيم كطرف
مدني في الملف، وذلك لعدم إمكانية قيام الدولة كطرف مدني يطلب التعويض في جرائم الفساد، للخصوصية
التي يمنحها قانون الفساد باعتماده آلية االسترداد بدل التعويض من جهة، ولعدم صحة التوكيالت من جهة
أخرى، وانعدام أهلية التقاضي في خيرية سنيم لعدم إتمامها اإلجراءات المتعلقة باإلشهار، وانعدام الصفة
في الشركات الختصاص المساهمين بدعوى التضرر.
3-أن المحكمة بعد أن ضمت سابقا طلبنا المتعلق بعدم اختصاص القضاء العادي لألصل دون وجه حق،
ورفضت طلباتنا المتعلقة بحرية موكلنا، منعتنا اليوم من نقاش طلباتنا الجديدة بحرية، قبل أن ترفض الطلب
المتعلق بالبطالن دون تأسيس، وتصرف النظر عن الطلب المتعلق بعدم قبول الطرف المدني رافضة البت
فيه، متجاهلة ل لمادة 285 من قانون اإلجراءات الجنائية التي تنص على أن للمتهم والطرف المدني الحق
في تقديم طلبات، ويجب على المحكمة الجنائية أن تبت فيها، مما يجعل صرف النظر عن الطلبات دون
البت فيها إنكارا للعدالة.
4-أنه نظرا النعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة، ومنع حقوق الدفاع وحريته، وإعاقة
دور المحامي، ورفض البت في الطلبات المؤسسة، قررنا االنسحاب من المحاكمة إلى إشعار آخر، مع
تمسكنا بكافة اإلجراءات القانونية والقضائية المتاحة في مثل هذه الحاالت.
نواكشوط بتاريخ اإلثنين 2023/03/20
هيئة الدفاع