كورگول:إنتهاء المرحلة الأخيرة من الحملة التحسيسية الخاصة باستئنافية ألاك

أكملت بعثة وزارة العدل المكلفة بالحملة التحسيسية لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية اليوم الأربعاء 19 إبريل 2023 من كيهيدي عاصمة ولاية كوركول المحطة الثالثة والأخيرة من المرحلة الخاصة باستئنافية ألاك.
وتضمنت هذه المرحلة عرض ومناقشة القانونين: 017/2015 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، المعالجة القضائية لهذه الممارسات، والقانون رقم 31/2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية مع القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية في ولايات لبراكنه وتكانت وكوركول.
وفي تعقيبه على العرضين المقدمين اليوم من طرف كل من مدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون القاضي مولاي عبد الله باب ونائب المدعي العام القاضي الحسين كبادي، قال مدير الدراسات والتشريع والتعاون بوزارة العدل القاضي هارون عمَار إديقبي: إن على القائمين على إنفاذ القانون أن يدركوا مدى خطورة جرائم المتاجرة بالأشخاص والممارسات الاستعبادية وتأثيرهما البالغ على الدولة والمجتمع وأن يعملوا بما تقتضيه القوانين المجرمة لهذه الأفعال باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأكد المدير على أنه ليس مطلوبا من رجال إنفاذ القانون إيجاد متاجرين بالأشخاص، وإنما المراد منهم هو التعامل بحزم مع من تأكدت ممارسته لمثل هذه الأعمال، وأن يبادروا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الضحايا وضمان كامل حقوقهم.
جرى افتتاح فعاليات محطة كيهيدي من طرف منسق اللجنة المكلفة بالحملة المستشار الفني لوزير العدل السيد: اعمر القاسم بحضور كل من: وكيل الجمهورية السيد: أحمد كمبو ورئيس محكمة الولاية السيد: ولد أحمدو محمد والمدير الجهوي للأمن السيد محمد يحي سيدي يحي، وأعضاء اللجنة المشرفة على الحملة: مديري: الشؤون الجنائية وإدارة السجون السيد: مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون السيد هارون عمار إديقبي، ونائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا السيدان: أباه أمبيرك، والحسين كباد،
وتهدف الحملة إلى تحقيق أهداف أهمها:
– التحسيس حول الترتيبات الإجرائية والموضوعية المكرسة في هذه النصوص للارتقاء بالمعالجة القضائية ولضمان فعاليتها ونجاعتها طبقا للنصوص وللسياسة الجنائية المعتمدة في المجال. .
– الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
– التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
– الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
– إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
– الأخذ في الاعتبار العلاقة الوطيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
– التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.