نواذيبو:المدعي العام لدى المحكمة العليا يترأس اجتماعا للنيابة العامة

ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين اليوم الأربعاء 07-02-2024 بمدينة انواذيبو اجتماعا للنيابة العامة، في المحطة السادسة من زيارات الاطلاع التي بدأها إلى مختلف ولايات الوطن لمعرفة مدي نجاعة تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، وسير عمل النيابات العامة والضبطيات القضائية، ومكاتب المساعدة القضائية والسجون.

وقد استقبل المدعي العام عند وصوله إلى عاصمة الولاية من طرف السلطات القضائية وقادة الدرك والحرس وأعضاء الضبطية القضائية.
وفي الاجتماع الذي جمع المدعي العام بأعضاء النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون على مستوى الولاية أكد السيد المدعي العام على ضرورة متابعة جرائم تهريب المهاجرين، وتحسيس السلطات كافة بخطورة هذه الظاهرة وبالتزاماتنا الدولية في هذا المجال، وبتأثيراتها على حقوق الإنسان.
كما أكد على أهمية الاعتناء بمحاضر الضبطية القضائية بصفة عامة، وإعداد محاضر خاصة ومضبوطة ومنفصلة بخصوص حجز أدلة الجريمة، لتكون مرفقة بالمحضر الجنائي العادي، بدل ما كان سائدا في السابق بخصوص المحجوزات، التي غالبا يشار إليها بعبارة “نشير إلى أن هنا محجوز كذا” وبدون تفصيل.
مضيفا أن الشيء نفسه ينطبق على محاضر التفتيشات الجنائية التي يجب كذلك ان تكون منفصلة ومضبوطة ومهنية ومرفقة بالمحضر الجنائي الأصلي للجريمة.
المدعي العام حث على متابعة ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال حقوق الإنسان وخاصة، منها ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والاسترقاق، وعلى التعامل والتنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، كما شدد على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والانابات القضائية، وعلى انعقاد الجلسات والدورات في مواعيدها، ومتابعة الملفات الموجودة في عهدة المحكمة المختصة.
وألزم النيابة بإعداد التقارير وفق منهجية قانونية يمكن الاستفادة منها وبإعداد مذكرات الطعن بالاستئناف والتعقيب في الآجال، وصياغتها صياغة قانونية تحتوى على طلبات محددة وواضحة وبأسباب قانونية وموضوعية تبرر تلك الطلبات، وبضرورة الانتباه إلى التكييف بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق الأحكام القانونية المختلفة والموجودة في القوانين المتخصصة، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي ( تداخل العقوبات) .
ونبه المدعي العام إلى التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت حال تصرف النيابة على الملفات المنظورة، وعلى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن معالي السيد وزير العدل، والنائب العام.
كما بحث المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تعترض السرعة المطلوبة للبت في الملفات. لافتا الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها وتعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين فيها
ورافق السيد المدعي العام خلال هذه المحطة كل من السادة:
– محمودا احمدو أبات، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا،
– الشيخ محمد محمود المدعي العام لدى محكمة استئناف انواذيبو،