افتتاح ورشة حول رقمنة إجراءات إبرام الصفقات
نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالتعاون مع سلطة تنظيم الصفقات العمومية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة تحسيسية حول رقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية، لصالح كافة الفاعلين في مجال الصفقات العمومية القطاعية، ومسؤولي القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالشفافية ومحاربة الرشوة.
وتهدف هذه الأيام التحسيسية التي تدوم 3 أيام إلى، تسليط الضوء على الإجراءات المتبعة لإبرام الصفقات العمومية، في ظل الإجراءات الجديدة حول رقمنه الصفقات العمومية لصالح الفاعلين في هذا المجال.
وخلال كلمته الافتتاحية، أوضح وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، أن الحكومة الموريتانية قامت 2021 بإصلاح شامل لنظام إبرام الصفقات العمومية، بغية احترام المبادئ الرئيسية للولوج إلى الطلبية العمومية، موضحا أن ذلك توج بصدور القانون رقم 024 – 2021، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 044 – 2010 بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية والمراسيم المطبقة لها.
وبين أن الحكومة أصدرت بتاريخ 17 يناير 2024 المرسوم رقم 013 – 2024 المتعلق برقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية، الذي هو حصيلة مستوحاة من أحسن التجارب في دول المنطقة، ويضع حدا لمعالجة إبرام الصفقات العمومية يدويا، والبدء الفعلي برقمنتها، مشيرا إلى أنه يجري إعداد المقررات المطبقة لهذا المرسوم.
وأضاف أن الرقمنة تكتسي أهمية بالغة في إطار الحكامة الرشيدة، لكونها تساعد في مكافحة الفساد وتقليص الآجال، وترشيد الموارد المالية المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات وتحسين والوج إلى الصفقات العمومية، كما ينضاف إلى ذلك الإصلاح، القيام بتأهيل وتصنيف المؤسسات العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية، عبر منصة رقمية أعدت لهذا الغرض.
وقال إن فعاليات هذه الأيام التحسيسية تتنزل حول رقمنه إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية، في إطار تطبيق البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي”، الذي دعا الي خلق مصادر بشرية مؤهلة بالكفاءات الضرورية واكتساب المهارات لتطبيقها اثناء تأدية الخدمة العمومية بشفافية وكفاءة، وهوما تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود على تنفيذ علي أكمل وجه.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الأيام التحسيسية، هو إطلاع الجهات المعنية على مضمون ومحتوي المرسوم للعمل بما ورد فيه بخصوص الإجراءات الجديدة والمنصوص عليها والمتبعة في مجال الصفقات العمومية، لمواكبة التوجيهات الحكومية لتحسين الولوج إلى الطلبية العمومية من خلال، تبسط وتسيير نظام رقمنة الصفقات العمومية، ورقمنة كافة إجراءات الصفقات العمومية، وتوضیح دور كل جهة فاعلة، إضافة إلى توفير المعلومات للمجتمع المدني من تسهيل مهمته في مجال مراقبة تنفيذ الصفقات.
