وزارة العدل تبدأ تكوينا بالمدرسة الوطنية للشرطة

بدأت بعثة وزارة العدل المكلفة بحملة التكوين والتحسيس الوطنية حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال المجرمة بعد ظهر اليوم الأربعاء 27-03-2024، فعاليات تكوين بالمدرسة الوطنية للشرطة خاض بمفوضي وأطر وضباط الشرطة الوطنية.
وفي كلمة افتتح بها أعمال التكوين قال المدير العام للمدرسة الوطنية للشرطة المفوض محمد أحمد جدو: إن إدارة الأمن الوطني؛ وبناء على تقييم أجرته للتكوين الذي نفذته بعثة وزارة العدل في المدرسة الأسبوع الماضي، ارتأت أن تجمع اليوم كافة الضباط والمديرين الجهويين للأمن ليتلقوا بدورهم هذا التكوين، وليسمعوا بأنفسهم من الخبراء حول هذه القوانين المهمة.
وشكر المدير البعثة على حسن تعاونها، مؤكدا على أنهم كمسؤولين أمنيين لن يألوا جهدا في سبيل أن تأخذ هذه القوانين سبيلها للتطبيق، والنشر على أوسع نطاق.. داعيا الأطر الأمنية إلى انتهاز هذه الفرصة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة مما سيعرضه الخبراء والقضاة القائمون على هذه الحملة.
من ناحيته أكد منسق البعثة المستشار الفني لوزير العدل: أعمر ولد القاسم على أن حقوق الانسان والأمن مسألتان تحتلان الصدارة في البرامج الحكومية، وأن الممارسة العملية أفرزت الحاجة الى ادماج معايير حقوق الانسان في المنظومات الأمنية، في إطار مفهوم الحكامة الأمنية الرشيدة.
مضيفا أن الاستراتيجيات الجديدة في التكوين ترمي؛ الى ادماج معايير حقوق الانسان كقواعد وأنظمة سلوكية للقوى الأمنية في جميع مستوياتها، كما تهدف الى: تمكين ضباط وأعوان الشرطة القضائية من رصيد معرفي قانوني يرتبط بقضايا حقوق الإنسان.
وكانت البعثة قد أشرفت الإثنين الماضي على تكوين استفادت منه الكوادر التأطيرية للمدرسة وتلامذتها بالإضافة إلى أعداد معتبرة من منتسبي الشرطة.

وفي هذه المحطة من محطات الحملة رافق البعثة مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان سيد محمد الإمام.