انتقام العوام

من الواضح أن الأزمة الحالية التي تمر بها بلادنا الحبيبة، إنما هي في الواقع ثمرة انتصار للتقوقع الفئوي. اسفا طرح عقيدة المواطنة الجمهورية لم يكن شغل قادتنا الشاغل، تساهلا أو تقاعسا، فكان الارتكاز على الإثنيات وحلت أربع مجموعات عرقية رسميا محل الأحزاب السياسية، مما أضعف أسس الديمقراطية والجمهورية.

وهكذا كانت الطبقات الأرستقراطية مفضلة على الطبقات الدنيا.
منذ البداية، لجأ الرئيس مختار إلى عائلات عربية وأفريقية كبيرة للمضي قدمًا. حتى أنه فكر في تعيين سامبولي با، وهو فلاني، نائب رئيس الجمهورية، لكن أرستقراطيين من التكرور عارضوا ذلك القرار.
في السياق الزنجي الموريتاني ظهرت FLAM لاحقًا واستغل الفلان-التكرور من أصول سنغالية والمطربين والحدادين والنساجين والصيادين والعبيد السابقين الذين لا يتمتعون بقواعد شعبية، الانتماءات العرقية لتعطيل النظام القائم فتمت مضايقة الأرستقراطيين البولار الذين صكت مسامعهم الضوضاء القادمة من طرف العوام.
وفيما يخص المجتمع العربي الموريتاني، نشأت حركة الحر وأسمعت صوتها بمسؤولية وانضباط، واختار رئيس الحكومة سيد أحمد ولد ابنيجارة: مسعود ولد بولخير إداري مدني لشغل منصب والي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ترقية بيجل ولد حميد إداري من السلك المالي، إلى منصب وزير المالية من قبل الرئيس معاوية ولد الطايع.
كانت هذه الترقيات والعديد من الترقيات الأخرى مستحقة.

ماذا لوكان الشخص كاتب ضبط؟

لتجاوز أهل الكفاءات المستحقين، يتطلب الأمر تكتيكًا آخر، أي الانتقال من الصراع الطبقي إلى النضال العرقي، ومن هنا جاء تحالف بين فلام و إيرا.
زعيم حركة إيرا الذي ليست لديه خلفية أكاديمية أو خلفية سياسية معتبرة، إلا خطاب كراهية يلهب حماس الغوغاء والمراهقين من شريحة الحراطين للسعي إلى الانتقام من أحفاد الأسياد السابقين، كما فعل كرومي عبيد في زنجبار.
ختاما,لضمان استدامة الجمهورية من الضروري القضاء على الفئوية العرقية والعودة إلى الأساسيات: الجمهورية لا تعترف بالجماعات العرقية، ولكنها تعترف بمواطنين أحرار ومتساوين كما قال فرانسوا هولاند.

اعل ولد اصنيبه