تصريح لدفاع الرئيس السابق

{وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا}
1. متابعة وحبس رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السابق ومنعُ من جميع الحقوق. ما عندها أساس قانوني ولا أخلاقي؛ وغابت فيها العدالة. وهذا هو الوسانَ انعودُ هون اليوم. القضية انقلاب سياسي مدني عدلوه المفسدين في الداخل والخارج اعلى الراجل الي انحاز للشعب، وحارب الفساد، وخصر رتعت المجرمين فالدولة؛ واعلى الشرعية الدستورية، واعلى المؤسسات والقانون. شاركت فيه الخلايا النائمة، والسفارات، والكتائب الحزبية والبرلمانية، والحكومة، والمحامون، والقضاء والبوليس. هذا ما كان معروف في البداية. وظرك يعرفو اذويب الي تل ساحل ولاته.
2. هذا الانقلاب خصرموريتاني.. اشغلها افراصها: اقضى على مكاسبها. ودمر مؤسساتها. خرب اقتصادها. شوه سمعتها وهيبتها، وسخر عدالتها للباطل. وعادت كرماد اشتدت به الرياح!
3. المجلس الدستوري هو حارس الدولة. وحامي المؤسسات والنظام الجمهوري. فوگ الداخلية الي تصنت انَّ، وفوگ وزارة العدل، وفوق الرئاسة كاع! واحن ما جيناه اليوم امدافعين عن موكلنا وحدو. جيناه امدافعين عن الدستور ودولة المؤسسات! ولا گط كسحنا! أراحنا من المادة 49 من قانون الفساد المكرسة لرشوة القضاة! ومن قانون الرموز. خلى ألا رمز واحد! وهون انذكرو بتجربة دولتين مجاورتين عاشوا أزمات مصيرية كيفتنا. وخاظو منها بحلين مختلفين: انقلاب عسكري والعياذ بالله افْوحده. وتصحيح دستوري في الثانيه. المجلس الدستوري فسنغال كان على المستوى فألغى أعمال الحكومة والبرلمان المخالفة للدستور. فأعاد للبلد الاستقرار والأمن والخير. ونتمنى من مجلسنا الدستوري أن يكون عند حسن الظن به وينقذ الجمهورية من الانقلابات المدنية والعسكرية على الدستور.
4. نخاطب من هنا ونناشد رئيس الجمهورية، بصفته حامي الدستور، وإجسد الدولة والحَكَم، وضامن الاستقلال، أن يتحرك لحماية الدستور وتثبيت القواعد وحماية نفسه. بدل التغاضي عن تمزيق الدستور وهدم مؤسسات الدولة. كما نخاطب ونناشد رئيس المحكمة الدستورية أسمى سلطة قانونية في البلاد أن يتحمل مسؤوليته ويقود هيئته في إحقاق الحق. ولا يخضع لغير القانون في أسمى صوره: الدستور، ولضميره! هذه لحظة تاريخية. فإما أن نكون، أو لا نكون!
فالعدل أساس الملك، والبغي مرتعه وخيم. وتلك سنة الله {ولن تجد لسنة الله تبديلا}.