بيان من هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق

في لقائنا الماضي معكم أمام هذا الصرح الكبير، قلنا لكم “إن ملف اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالباطل، ليس ملفا قضائيا ولا علاقة له بالقانون. بل هو مؤامرة سياسية داخلية وخارجية محكمة الخيوط”.
وقد جاءت الأحداث اليوم لتؤكد ذلك للمرة الألف من جديد!
فلقد كادت السماء أن تسقط على الأرض خشية أن يقول المجلس الدستوري القانونَ، ويصون الدستورَ والجمهوريةَ! ومورس عليه من الضغوط ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.
ومع ذلك، ورغم ذلك، فقد قال المجلس الدستوري علنا وكتبها في منطوق قراره بماء الذهب: “إن الفقرة ب/1 من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية”. وهذا هو مناط طعننا. وهو مربط الفرس! ولن تجدي جميع المحاولات التي سخرت فيها بعض وسائل الإعلام بوعي أو بغير وعي في طمس هذا القرار النهائي الذي يذكر للمجلس الدستوري فيشكر!
لقد استلمنا القرار الآن من الأمانة العامة للمجلس! وها نحن نتجه به إلى المحكمة لتتخلى بمقتضاه نهائيا عن النظر في الملف.
نواكشوط في 09/12/2024
هيئة الدفاع