البرلمان تجيز مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023
صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 25- 006، الذي يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023.
وأظهر مشروع القانون رقم 25- 006، أن النمو الاقتصادي على المستوى الوطني بلغ 6,5% في عام 2023، مقابل 6,8% في عام 2022، وذلك رغم الظروف الخارجية غير المواتية، مبينا أن هذا التباطو الطفيف يرجع إلى انكماش القيمة المضافة لقطاعات الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع.
كما بين انخفاض معدل التضخم إلى 1,6% على أساس سنوي في نهاية عام 2023، مقارنة بمعدل %11 في عام 2022، وبقياسه كمتوسط سنوي، سجل التضخم معدل 5% في عام 2023 مقارنة بنسبة %9.6 في عام 2022.
ويرجع تراجع التضخم إلى انخفاض أسعار المنتجات الغذائية المستوردة، وتباطؤ معدل الائتمان على الاقتصاد.
وتميزت السنة المالية 2023 بعجز إجمالي في الميزانية قدره 10,64 مليار أوقية، مقابل 10,84 مليار أوقية متوقعة في قانون المالية المعدل لسنة 2023.
كما يجلت الميزانية العامة للدولة إيرادات بمبلغ 86,64 مليار أوقية (من ضمنها الموارد الخارجية البالغة 6,53 مليار أوقية)، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ بواقع 90,7%، وانخفاضا بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انكماش الإيرادات غير الضريبية بنسبة %17,2
والإيرادات الضريبية بنسبة %2,5.
وتشكل قوانين التسوية مرحلة أساسية في سلسلة عملية الشفافية الميزانوية، وتجسد الرقابة البرلمانية على إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة.
وتستمد قوانين التسوية قوتها وأبعاد رقابة المالية العامة فيها، من كونها تكتسي طابع قانون للمالية، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 7 من القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية.
وذكر أن التوقعات الأصلية للإيرادات والنفقات في القانون رقم 2023-001 بتاريخ 2023/01/08 المتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2023، بلغت 102.000.883.454 أوقية من الإيرادات، و111.423.844.448 أوقية من النفقات.
وأضاف أن القانون رقم 2023-0018 بتاريخ 2023/08/04 المتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2023 خفض هذه التوقعات إلى 95.519.937.463 أوقية من الإيرادات، وهو ما يعني تراجعا قدره 6.480.495.991 أوقية (-6.35%)، وإلى 106.361.221.354 أوقية من النفقات، بانخفاض قدره 5.062.623.094 أوقية (-%4.54).
