“تواصل” يحمل الحكومة مسؤولية حماية المواطنين إينما وجدوا
في جريمة مروعة أقدمت عناصر من الجيش المالي على إعدام مواطنين موريتانيين عُزل من ساكنة بلدية بغداد التابعة لولاية الحوض الغربي في انتهاك صارخ لعلاقات الأخوة وحسن الجوار وكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية،التي تدعو للحفاظ على حرمة الأرواح البريئة.
إن هذا العمل الإجرامي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، ويشكّل تصعيدًا خطيرًا يستوجب موقفا رسميا حازما وواضحًا، يرقى إلى حجم الفاجعة التي ألمّت بسكان هذه القرية المسالمة .
وإزاء هذا الحادث المؤلم فإننا نؤكّد على مايلي :
-تحميل الحكومة الموريتانية مسؤولياتها الكاملة في حماية
المواطنين وصون كرامتهم داخل الوطن وخارجه
-اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة
– ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً
— الدعوة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة دون تهاون
-دعوة المواطنين من سكان المناطق الحدودية لتوخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المضطربة.
وفي هذا المصاب الجلل، فإننا نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا خاصة وإلى سكان بلدية بغداد عامة،سائلين الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
*2 شوال 1447*
*الموافق 21مارس 2026*
*الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال*
