مرصد حقوقي يطالب بمراجعة عاجلة وشاملة للإجرءات المتخذة مؤخرا

تابع المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بقلق بالغ واستنكار شديد ما تعرضت له التظاهرة السلمية التي نُظّمت مساء اليوم من أعمال قمع، رغم طابعها السلمي المشروع، والتي جاءت تعبيرًا عن رفض الارتفاع المطّرد في أسعار المحروقات، بما في ذلك الغاز المنزلي، إلى جانب الزيادة المقلقة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، وما نجم عن ذلك من أعباء معيشية متفاقمة أثقلت كاهل المواطن الموريتاني، ولا سيما الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بتصاعد الضغوط وتآكل القدرة الشرائية.
إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان نؤكد على:
1- إدانتنا القاطعة لكافة أشكال القمع التي استُخدمت في مواجهة التظاهرة السلمية، وما صاحبها من استعمال مفرط وغير متناسب للقوة ضد المواطنين، مع تأكيدنا أن الحق في التظاهر السلمي حق أصيل لا يجوز تقييده أو مصادرته تحت أي ظرف.
2- مطالبتنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمشاركين الذين تم توقيفهم على خلفية هذه التظاهرة، وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية.
3- دعوة السلطات المختصة إلى فتح تحقيق جاد ومستقل، يفضي إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية على كل من ثبت تورطه في أعمال القمع.
4_ مطالبتنا بمراجعة عاجلة وشاملة للإجرءات المتخذة مؤخرا بما يراعي القدرة الشرائية للمواطن، ويحدّ من التداعيات السلبية لهذه الزيادات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة ومحدودي الدخل ويضمن حرية المواطنين في التنقل دون أي قيود.

المكت الإعلامي للمرصد الموريتاني لحقوق
نواكشوط 5 ابريل 2026