البرلمان يصادق على مشروع قانون يسمح بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود

صادقت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية التي عقدتها مساء أمس الاثنين ، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة بتاريخ 17 مارس 1992 بهلسنكي.

ومن أهم الأحواض الجوفية التي تم تحديدها في موريتانيا هي حوض اترارزة الجوفي وحوض اظهر، وتعتبر أحواضا عابرة للحدود، ومشتركة مع عدة بلدان أخرى في شبه المنطقة، الأمر الذي يُضفي على تسييرها بُعدا إقليميا ذا أهمية استراتيجية.

وسيمكن انضمام موريتانيا إلى هذه الاتفاقية ، من تعزيز التعاون مع الدول التي تتقاسم معها موارد مائية مشتركة، وتحسين الحوكمة والتسيير المندمج للموارد المائية، فضلا عن الاستفادة من دعم فني ومؤسسي ومالي، وتعزيز الوقاية من النزاعات المرتبطة بالمياه والتسيير التشاوري للأحواض العابرة للحدود، وغيرها،حسب ما عبرت عنه وزيرة المياه والصرف الصحي،خلال عرضها للمشروع أمام الجمعية الوطنية.