القضاء الموريتاني يسدل الستار على قضية نشطاء “إيرا” بأحكام تصل إلى 4 سنوات سِجناً وتبرئة آخرين
قضت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الشمالية، أمس الخميس، بسجن ثلاثة من قادة مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) لمدة أربع سنوات نافذة، فيما قررت الإفراج عن ثلاثة نشطاء آخرين في ذات الملف الذي أثار جدلاً في الأوساط الحقوقية الموريتانية.
وشملت أحكام السجن النافذ أبرز قيادات الحركة في الولاية، وهم: مسؤول ملف حقوق الإنسان عبد الله آبو چوپ، والمنسق العام الحاج العيد، إلى جانب القيادي بوالناس احميده. في المقابل، أسقطت المحكمة التهم عن بقية الموقوفين وقررت الإفراج الفوري عن الناشط محمد فاضل اعليات، والسيدتين رشيدة السالك ولالة فاطمة محمد.
وتعود خيوط القضية إلى مطلع شهر فبراير الماضي، إثر إعلان حركة “إيرا” عن اكتشافها لما وصفته بـ”حالة استعباد” في ولاية نواكشوط الشمالية، وهو ما استدعى تدخلاً من السلطات القضائية للتحقيق في الواقعة.
وبعد استكمال التحقيقات، أعلنت النيابة العامة حينها نفيها القاطع لصحة تلك الادعاءات، مؤكدة انعدام الأركان القانونية والمادية لجريمة الاسترقاق في الحالة المذكورة. وعلى إثر ذلك، تم توقيف النشطاء وتوجيه لائحة اتهام ضدهم تضمنت: “تكوين جمعية أشرار، والافتراء والادعاء الكاذب، وانتحال الصفة، فضلاً عن المساس المتعمد بالحياة الشخصية للأفراد”، وهي التهم التي استندت إليها المحكمة في إصدار أحكامها الأخيرة.
