تواصل” يدين بشدة اعتقال اللواء المتقاعد لَبات ولد المعيوف
في ظل موجة الانقطاعات الحادة في خدمات الكهرباء والمياه عن العاصمة، وفي أعقاب صدور أحكام قاسية بحق المبلِّغين عن بعض حالات العبودية، فاجأتنا أنباء إقدام السلطات على اعتقال اللواء المتقاعد لَبات ولد المعيوف، في تطور خطير يمسّ الحق في حرية الرأي والتعبير، المكفول للمواطنين بموجب الدستور الموريتاني.
إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ندين بشدة اعتقال اللواء المتقاعد لَبات ولد المعيوف، ونؤكد أن التعبير عن الرأي لا ينبغي، بأي حال،أن يكون سببًا للاعتقال أو التضييق.
كما يدين الحزب توظيف القانون سيئ الصيت المتعلق بالرموز لتقييد حرية التعبير وملاحقة أصحاب الآراء والمواقف،ويؤكد الحزب أن حماية الدولة ومؤسساتها لا تكون بتكميم الأفواه وتضييق المجال العام، وإنما بتعزيز دولة القانون، واحترام الدستور، وصون الحقوق والحريات، وفتح المجال أمام النقد والنقاش العام المسؤول.
وانطلاقًا من ذلك، فإننا نؤكد على ما يلي:
* إدانتنا الصريحة لاعتقال اللواء المتقاعد لَبات ولد المعيوف على خلفية التعبير عن الرأي
*
* تضامننا الكامل مع أسرة المعني، ومع حزبه السياسي، الذي يجمعنا به موقع المعارضة في مواجهة سياسات هذا النظام، وما جلبته للشعب الموريتاني من أزمات متفاقمة
.
* رفضنا القاطع لكل أشكال التضييق على حرية الرأي والتعبير، ولكل توظيف للنصوص القانونية بما يحوّلها إلى أدوات لقمع الأصوات المخالفة والمعارضة.
*
* مطالبتنا بالإفراج الفوري عن اللواء المتقاعد لَبات ولد المعيوف، ووضع حد للإجراءات القضائية المترتبة على تعبيره عن رأيه.
* دعوتنا السلطات إلى احترام الدستور والالتزام الصارم بما يكفله من حقوق وحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
*
* مطالبتنا بمراجعة النصوص القانونية التي تمسّ بحرية التعبير، بما يضمن انسجام التشريع الوطني مع أحكام الدستور والضمانات المقررة للحقوق والحريات.
إن حرية الرأي والتعبير ليست مِنّةً من السلطة، ولا امتيازًا تمنحه لمن تشاء وتحجبه عمن تريد، وإنما هي حق دستوري أصيل، وضمانة أساسية لأي نظام ديمقراطي•
*الاثنين :18 ربيع الأول 1448*
*الموافق :31 أغشت 2026*
*الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال*
