الفريق البرلماني التواصلي يدعو للتدخل لوقف ارتفاع الأسعار

اختتمت الدورة البرلمانية الأولى 2021 – 2022 على وقع الأوضاع الصعبة التي يعانيها المواطنون جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية، وصعوبة الوضعية الصحية الناجمة عن آثار الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وما صاحب ذلك من تأثير على حياة المواطنين و أوضاعهم المعيشية، في ظل واقع سياسي يطبعه ضعف أداء الحكومة وفشلها في إنجاز البرامج والمشاريع، والمماطلة والتسويف في إطلاق حوار وطني لإيجاد حلول للاشكالات الوطنية الكبرى التي تؤرق المواطن وتزيد معاناته ، إضافة إلى الإصرار على تمرير قوانين خطيرة وحساسة، خلال هذه الدورة ؛ حيث أقدمت الحكومة على إعادة طرح قانون الرموز؛ والذي شكل انتكاسة كبيرة على مستوى الحريات، بما تضمنه من مواد غريبة؛ تعوق الكشف عن الفساد والمفسدين ومحاسبتهم ؛ بينما تعرض المواطن للمتابعة والاعتقال، في حال كشفه عن الفساد او انتقاد المسؤولين عنه، كما يأتي في نفس السياق مصادقة الجمعية الوطنية على التعديل الخطير لمدونة الصفقات، والذي قوض مستوى الاحتياط في منح الصفقات العمومية، ونزع كوابح الرقابة القبلية عنها؛ ليفتح الباب على مصراعيه أمام تبديد الأموال العمومية دون رقيب، فضلا عن مساهمة الحكومة في تقويض الدور الرقابي و التشريعي للنواب؛ من خلال رفض كافة التعديلات التي تقدم بها النواب خلال هذه الدورة على مشروع قانون ميزانية 2022 ،وتعطيل برمجة جميع الأسئلة الشفهية الموجهة من طرف النواب لأعضاء الحكومة خلال هذه الدورة.
فيما ظلت ملفات عديدة مثل الصحة والتعليم ومحاربة الفساد حبيسة الأدراج، فرغم تعهدات الرئيس في المجالين الصحي والتعليمي وبعد مرور سنتين ونصف من مأمورية النظام ماتزال المنظومة الصحية ضعيفة جدا،ودون المستوى المأمول يشهد لذلك أفواج المواطنين الباحثين عن الاستشفاء في الخارج، أما في مجال التعليم فما يزال حلم المدرسة الجمهوية أمرا بعيد المنال، وماتزال العديد من مشاكل القطاع تراوح مكانها رغم الوعود الكثيرة التي قطعها الرئيس على نفسه في تعهداته، أما في مجال محاربة الفساد فلم ترتب الحكومة أي إجراءات تذكر على مخرجات التقرير البرلماني ولم يقدم أي مسؤول من المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية للمحاكمة، بل تم تعيين العديد منهم في مناصب سامية في الدولة، وفي نفس الوقت ما تزال الحكومة تقف حجر عثرة أمام تعزيز الشفافية؛ من خلال حجب تقارير محكمة الحسابات الأخيرة عن الصدور حتى اللحظة،
إننا في الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، وأمام هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة لنؤكد على ما يلي :
1- ضرورة الإسراع في التدخل لحل أزمة الارتفاع الحاد في الأسعار من خلال تطبيق إجراءات فعالة تضمن خفض أسعار المواد الأساسية .
2- ضرورة التوقف عن المماطلة في انطلاق الحوار الوطني الشامل الذي تعلق الآمال على مخرجاته في تخفيف معاناة المواطنين وحل بعض الإشكالات الكبرى التي تواجه الوطن.
3- دعوة الحكومة إلى الكف عن المضي في سياسة التمكين للفساد والمفسدين من خلال التعيين ومنح صفقات التراضي
4- فرض حق النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي الطبيعي
5- الدعوة إلى رفع الحجب عن تقارير محكمة الحسابات الأخيرة.