“لوحا” تصدر بيانا حول مقتل بومني ولد الشين

في يوم الإثنين 13 فبراير 2023 – ومنذ الجمعة المنصرم، أطلقنا تحقيقًا مستقلاً، بدعم فني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للوقوف على الحقائق حول الأحداث المحيطة بوفاة الضحية. ونشكر السلطات على تعاونها.

استُدعي السيد بومني ولد جبريل ولد الشين، المعروف ب “الصوفي” ، وهو عضو محترم في مجتمع حقوق الإنسان، إلى مركز شرطة دار النعيم 2، في انواكشوط يوم الخميس 9 فبراير بعد شكاية رفعت ضده بسبب ديون تصل إلى 80.000 أوقية جديدة. وبعد ذهابه إلى مركز الشرطة في نفس اليوم، تم احتجاز المعني. وبعد فترة وجيزة، وفي بداية المساء، تم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد حيث أعلنت وفاته.

تؤكد نتائج التشريح المستقل الذي أجري بحضور الأسرة ملاحظاتنا الأولية أثناء زيارة جثمان المتوفى. وقد توفي الضحية بالفعل بعد تعرضه لسوء المعاملة خلال استجوابه. واكتشف التقرير، الذي تم نشره للعموم، أن الاختناق الناجم عن الخنق تسبب بالتأكيد في الوفاة. وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى حدوث كسور في غضروف الغدة الدرقية والعظم اللامي في الرقبة. كما يشير إلى علامات سوء المعاملة الأخرى مثل الكدمات والخدوش.

إننا نؤكد مجددًا أن المعاملة اللاإنسانية والتعذيب محظوران تمامًا بموجب القانون الدولي، وخاصة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعد موريتانيا طرفًا فيها.

من الضروري الآن تحديد مرتكبي هذه الأفعال وتقديمهم إلى العدالة. وفي هذا الصدد نهنئ المدعي العام الذي باشر يوم السبت توقيف المفوض وعناصر الشرطة الحاضرين أثناء الاستجواب. ونشجع السلطات على إثبات الوقائع بطريقة شفافة ونزيهة، بما في ذلك أسباب احتجاز الضحية وأعمال التعذيب خلال احتجازه.

يشعر الموريتانيون ومجتمع حقوق الإنسان الذي تنتمي إليه بالغضب من هذا العمل المروع من أعمال العنف الذي يشكل سابقة مقلقة لموريتانيا. ومن الضروري إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن من أجل طمأنة الرأي العام بأن هذه الممارسات التي لا تطاق ستُعاقب بشدة دائمًا. وسيكون من الضروري أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

منذ سنتين، وفي إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، عملنا على تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي بموريتانيا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي حقق هذا المشروع ناجاحات ميدانية فإن هذا التطور المأساوي يوضح أهمية متابعة هذا الجهد للقضاء على مثل هذه الممارسات غير المقبولة في دولة القانون.

إننا نتقدم بتعازينا لأسرة وأقارب الضحية، وكذلك لمجتمع المدافعين عن حقوق الإنسان.