وزير الشؤون الاقتصادية يوقع اتفاقية مع وكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 3 مليار أوقية قديمة
وقع صباح اليوم الخميس وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد ،أوسمان مامودو كان ، مع السيد ،ألكساندر كارسيا، سفير فرنسا في بلادنا، والسيد ،ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، على اتفاقية لتمويل مشروع دعم تنفيذ السور الأخضر الكبير في موريتانيا.
ويبلغ التمويل 8 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 300 مليون أوقية.
يأتي هاذا التمويل في إطار المساهمة في تنفيذ المكونة الخاصة لبلادنا السور الأخضر الكبير الهادفة إلى تحسين صمود المجموعات المحلية والنظم البيئية في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، في سياق التغير المناخي المفاقم.
وفي كلمة له بالمناسبة قال وزير الاقتصاد إن زيارة المدير العام للوكالة الفرنسية تأتي في ظرف خاص من حيث التطورات التي يشهدها الإقتصاد الموريتاني، حيث تتزامن هذه الزيارة مع إعتماد موريتانيا لخطة عمل جديدة متعلقة بإستراتجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والتي يحتاج تنفيذها إلى تمويل معتبر، كما تأتي في وقت استطاعت فيه موريتانيا الحصول على تعاطي إيجابي في ما يتعلق بديونها الخارجية، كما تأتي أيضا في ظل تفاقم قضايا البيئة والأمن الغذائي والذي حرصت فيه موريتانيا على التأكيد على مساهمتها في التصدي لتلك القضايا.
إن هذا التوقيع على اتفاقية الدعم لصالح مشروع السور الأخضر الكبير يأتي تتويجا لمشاركة فخامة رئيس الجمهورية في القمة التي أقيمت في باريس يناير 2021 حول السور الأخضر الكبير بصفته ضيف الشرف الأول.
كما عبر الوزير في كلمته عن سعادته باستضافة بلادنا للسور وحرصها على إنجاح هذه المبادرة التي تلعب دورا مهما في حل مشاكل الأمن الغذائي و تثبيت السكان في مواطنهم بالإضافة إلى دورها الأبرز في الجانب البيئي.
وبخصوص الإتفاقية الموقعة اليوم بقيمة ما يعادل 3 مليار أوقية قديمة، قال إنها ستشمل القطاعات ذات الأنشطة المهمة ذات الصلة بضمان الأمن الغذائي ، كما سيتم تنفيذها وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وفي ظروف جيدة.
كما أضاف أنه ينتهز الفرصة لأطلاع الضيوف على الدور المحوري الذي يكتسيه القطاع الخاص في موريتانيا حيث أصبح في صميم اهتمام جميع الإستراتيجيات التنموية المتخذة من طرف الحكومة بصفته ركيزة أساسية لايمكن انهوض من دونها.
وقال إن هدف الوكالة هو مواكبة ودعم الحكومة الموريتانية في تنفيذ مشاريعها، معددا مختلف المشاريع التي تواكبها الوكالة الفرنسية.
حضر حفل التوقيع إلي جانب معالي الوزير، وزيرة البيئة والأمين العام لوزارة الاقتصاد وعدد من أطر القطاعين.
