المحكمة تستأنف محاكمة الرئيس السابق
بدات جلسة المحكمة المختصة في قضايا الفساد،صباح اليوم ، بمواجهةالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتهم الموجهة له في الملف: رقم: 2021/001، واستمعت لردوده، قبل أن تمنح النيابة العامة فرصة تقديم أسئلتها.
وخلال الجلسة،وجه رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين أسئلة للرئيس السابق ، تمحو ت حول التهم الموجهة له، والتي لم يجب عليها خلال الجلسة، وكذا اسئلة حول بعض التفاصيل التي ذكرها الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة خلال الجلسات السابقة.
واستعرض رئيس المحكمة التهم المتبقية واحدة واحدة، وأتاح له الفرصة للرد عليها، حيث جدد الرئيس السابق عدة مرات التذكير بتمسكه بالمادة: 93 من الدستور، وبأنه ضحية استهداف سياسي، وتلفيق، كما اعتبر أنه مساءلة المحكمة له عن تفاصيل تتعلق بالتسير يعتبر خرقا لمبدأ فصل السلطات، فيما أكد أنه سيعلق على العديد احتراما لما وصفه بحق الرأي العام في تقديم توضيحات.
كما عرفت الجلسة نقاشا مستفيضا بين المحامين عقب طلب رئيس المحكمة آراءهم حول مواصلة توجيه الأسئلة للرئيس السابق من طرف النيابة العامة، والدفاع، ودفاع الطرف المدني، بعد اكتمال استجوابه من طرف رئيس المحكمة، أو استجواب بقية المتهمين أمام رئيس المحكمة، وتأجيل أسئلة الجميع إلى بعد اكتمال الاستجواب.
وقد تباينت آراء المحامين، وتبريراتهم، وخصوصا دفاع المهمتين، فيما اتفق رأي النيابة العامة، ودفاع الطرف المدني (الدولة) على الدخول في طرف الأسئلة على الرئيس السابق، وتأجيل استجواب بقية المتهمين لحين الفراغ من ملف الرئيس السابق.
وبعد جدل ونقاشات، أعلن رئيس المحكمة، أن المحكمة قررت مواصلة الاستماع للرئيس السابق، وفتح باب توجيه الأسئلة له من النيابة العامة، والدفاع، ودفاع الطرف المدني،قبل رفع الجلسة.
