محاكمة الرئيس السابق:طلب الحرية المرقتة للمتهمين

بدأت جلسة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد اليوم ،بطلب “الحرية المؤقتة” للمتهمين في الملف وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقال محامي في فريق الدفاع طلبه بمعلومات لديه تفيد بأن القاضي الذي يرأس المحكمة ينوي أداء فريضة الحج هذا العام، وبناء على ذلك يطلب منح المتهمين “الحرية المؤقتة”، خلال فترة تعليق جلسات المحكمة.

بهذ الخصوص رد القاضي بأن المحكمة المختصة ستبت في طلب منح الحرية المؤقتة، اليوم الاثنين.

بعد ذلك استؤنف استنطاق الرئيس السابق، بأسئلة من طرف محامي الطرف المدني، رغم رفض ولد عبد العزيز الاعتراف بهؤلاء المحامين كطرف في الملف.

إبراهيم ولد أبتي، نقيب المحامين ورئيس فريق المحامين عن الطرف المدني، انتقد رفض الرئيس السابق الاعتراف بهم، وقال إنهم “محامون يمثلون الطرف المدني”.

وأضاف: “نحن جزء من هذه المحاكمة، تمامًا مثل الادعاء والدفاع”.

بعد ذلك، بدأ المحامي يرب ولد محمد صالح وهو عضو في الطرف المدني، طرح أسئلة على الرئيس السابق، مركزًا على صفقة الربط بخط الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو، التي تحولت من تمويل سعودي، إلى تمويل وتنفيذ هندي.

ولد محمد صالح قال إن الرئيس السابق أشاد في رده على أسئلة المحكمة باتفاقية التمويل الموقعة مع البنك الهندي (110 ملايين دولار)، وقال إنها أفضل من الاتفاقية السابقة مع الصندوق السعودي للتنمية (145 مليون دولار).

وفي هذا السياق قدم المحامي وثيقة إلى المحكمة تشير إلى أن القرض الهندي كانت عليه فوائد سنوية بنسبة تزيد على 14 في المائة، مع فترة سماح لم تزد على أربع سنوات، فيما كانت الفائدة على القرض السعودي لا تتجاوز 1 في المائة مع فترة سماح تصل إلى 15 سنة، وفترة سداد مدتها 30 سنة.

ولكن ولد عبد العزيز استمر في رفض الإجابة على أسئلة المحامين في الطرف المدني، ورغم ذلك استمر ولد محمد صالح في طرح أسئلته، مشيرًا إلى أن الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح أشار في تصريحات سابقة إلى أنه استدعي مرة إلى الرئاسة فوجد أمامه فريق من الشركة الهندية (كالباتار).

وهنا تساءل المحامي: “كيف لمسؤولين من الشركة الهندية أن يتجاوزوا كل الإدارات العمومية ليدخلوا مكتب الرئيس في رئاسة الجمهورية”.

كما سأل ولد محمد صالح عن طبيعة العلاقة التي تربط ولد عبد العزيز بالمستثمرين الهنود، وكيف يمكنه تفسير “اللوم” الذي وجه لهم خلال اجتماع الرئاسة، بحضور ولد عبد الفتاح.

وفي سياق حديث ولد عبد العزيز عن كون مصدر أمواله هو ما يتبقى من الحملات الانتخابية، قال ولد محمد صالح إن قانون الحملات الانتخابية الصادر عام 2006 ينص على أن “ما زاد على الحملة الانتخابية من تمويل يسلم وجوبا لهيئة خيرية ذات نفع عام، أو لحزب سياسي معترف به من طرف وزارة الداخلية”.

وقدم ولد محمد صالح إلى هيئة المحكمة وثيقة تتضمن نص قانون الحملات الانتخابية الصادر عام 2006، ولكن رغم كل ذلك رفض ولد عبد العزيز الإجابة على أسئلته.

وأمام رفض ولد عبد العزيز الرد على أسئلة الطرف المدني، ثار في القاعة الجدل حول شرعية وجود هذا الطرف في المحاكمة، وقدمت مرافعات مطولة في الموضوع من طرف المحامي يرب ولد محمد صالح والمحامي محمدن ولد الشدو.