ولد عبد العزيز يجدد تمسكه ببراءته من التهم الموجهة إليه

بدأت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد اليوم جلستها بالاستنطاق الأخير للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وبدأ ولد عبد العزيز حديثه بتوجيه تهنئة إلى الشعب الموريتاني بمناسبة الذكرى 63 للاستقلال الوطني، كما هنأ القوات المسلحة الموريتانية بمناسبة عيدها، وعبر عن دعمه الكامل ومناصرته للشعب الفلسطيني،ضد العدوان الصهيوني.

وقرأ الرئيس السابق في بداية مداخلته آيات من القرآن الكريم، تحث على العدل وتحذر من الظلم.

ورد ولد عبد العزيز على ما وصفها بالمغالطات والتضليل، واستعراض مبررات ثروته، وكذا ما تعرض له من مضايقات واستهداف، قبل التعليق على الطلبات المقدمة للمحكمة.

وهاجم الرئيس السابق ولد عبد العزيز رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو، وذكره بالاسم، مؤكدا أنه إذا كان هو المتهم الأول في هذا الملف، فإن ولد بو عماتو هو المعني الأول بالملف.

واستعرض ولد عبد العزيز ما اعتبرها مظاهر ووقائع فساد تورط فيها رجل الأعمال ولد بو عماتو من بينها أن البنك المملوك له، وهو “البنك العام لموريتانيا GBM”، كان يتربح على حساب شركة واحدة هي ATTM بمبلغ 500 مليون أوقية سنويا، ومن الفوائد فقط.

كما تحدث ولد عبد العزيز عن استحواذ ولد بو عماتو على أجزاء من تراب مقبرة لكصر دون أن يتم التحقيق في الموضوع، وكذا استيلائه على مساحة أرضية كانت مخصصة للسكن الاجتماعي في مقاطعة تفرغ زينة، حيث قام ببيع جزء منها بـ3 ملايين دولار للسفارة الأمريكية في نواكشوط.

ودافع ولد عبد العزيز عن إجراء حكومة مقايضة لبناء مطار نواكشوط الجديد، معتبرا أن هذا الأسلوب معروف، ومتبع في العديد من المجالات.

ومثل ولد عبد العزيز لذلك بالطائرات العسكرية التي كانت بحوزة الجيش الموريتاني، والتي سقطت اثنتان منها لاحقا، كما سقطت إحداها به هو شخصيا خلال جولته بعيد تسلمه السلطة في “وادي انكط”، غير بعيد من مدينة تامشكط بولاية الحوض الغربي، مؤكدا أنها كلها تم اقتناؤها عبر المقايضة بالسمك الموريتاني.

وأكد ولد عبد العزيز أن ذخيرة الجيش، وكذا قطاع غيار الدبابات كان يتم اقتناؤها عبر المقايضة بالسمك، وذلك من دولة رومانيا.

وقال ولد عبد العزيز إنه لا يستغرب ما قام به البرلمانيون، وذلك لأنهم حصلوا على زيادات متتالية على وراتبهم خلال سنة واحدة وصلت إلى 450 ألف أوقية.

وجدد الرئيس السابق خلال حديثه الأخير أمام المحكمة تمسكه ببراءته من التهم الموجهة إليه، ووصف الملف بأنه استهداف سياسي شخصي له، كما جدد تمسكه بالمواد: 10 و13 24 و27 و43، و93 من الدستور الموريتاني.