إطلاق عملية التعداد العام الخامس للسكان و المساكن

أطلق وزير الاقتصاد و التنمية المستدامة، رئيس اللجنة الوطنية للتعداد، السيد عبد السلام محمد صالح، اليوم الأحد في نواكشوط، أعمال التعداد العام الخامس للسكان والمساكن، و حملة تحسيسية بأهدافه.

و يأتي هذا التعداد، المنظم من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء و التحليل الديمغرافي و الاقتصادي، في الفترة مابين 25 دجمبر إلى غاية 09 يناير، في إطار تنفيذ توصيات الأمم المتحدة القاضية بتنظيم تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من طرف الدول الأعضاء، وذلك بعد إنجاز أربع تعدادات سابقة خلال السنوات 1977، 1988، 2000 و2013.

و يهدف التعداد العام للسكان والمساكن، الذي يشمل كافة المقيمين على التراب الوطني من موريتانيين و أجانب، بشكل رئيسي إلى توفير المعطيات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية للسكان وتسهيل النفاذ إليها من طرف المستخدمين، و كذا توفير البيانات الضرورية لمتابعة السياسات الخاصة بمكافحة الفقر، وكذا متابعة التطور الحاصل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة والأجندة 2063 للإتحاد الإفريقي، إضافة إلى المساهمة في إنشاء نظام دقيق للمعلومات الإحصائية، يسمح بتوفير البيانات الضرورية في الوقت المناسب من أجل تقييم تأثير الخطط المتبعة من طرف متخذي القرار الوطني.