انطلاق المراجعة الوطنية الطوعية الثانية لأهداف التنمية المستدامة

افتتح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة صباح اليوم الإثنين حفل انطلاق مسلسل إعداد المراجعة الوطنية الطوعية 2024 لأهداف التنمية المستدامة.

وتهدف هذه المراجعة الوطنية الى تتبع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة عام 2030 بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها ، على نحو يراعي طابعها المتكامل والشمولي.

وتقوم هذه المراجعة على مقاربة موضوعية ومبنية على دراية واسعة ، كما تبنى على أسغس تشاركي وشفاف متاح للجميع ،على أن تولي اهتماما خاصا للفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا في المجتمع.

وفي كلمة له بالمناسبة قال الوزير إن هذه المراجعة ستشكل فرصة للحكومة ولجميع أطراف المصلحة لتسليط الضوء على النجاحات والتحديات والدروس المستفادة خلال تنفيذ السياسة الإنمائية، وتحديدا فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وإدماجها في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030 التي تشكل إطارا مرجعيا للمبادرات التنموية التي تقوم بها الحكومة الموريتانية والمجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين والقطاع الخاص.

وأوضح أن هذه المراجعة تعتبر هي الثانية حيث قدمت بلادنا تقرير مراجعتها الأول سنة 2019 ، والتي اثمرت توصيات هامة لمواجهة التحديات التي تقف حجر عثرة امام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أبرز الوزير ، أنه على الرغم من التحديات التي واجهت بلادنا بناء وضع الاقتصاد العالمي فقد تميز الاقتصاد الموريتاني بمرونة نسبية، وتعافى بعد انكماش بنسبة 1.8٪ في عام 2020. و قد تجلى ذلك على وجه الخصوص في نسبة نمو حقيقي وصلت 2.4٪ في عام 2021   و6.4٪ في عام 2022. ويتوقع أن تصل 3.4٪ في عام 2023.

وبين أن تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب تكاثف جهود الجميع لرفع التحديات التي تواجه بلادنا وقارتنا ، وهو ما تجسد في الجهود التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على المستوى الوطني من خلال تعزيز اندماج موريتانيا في محيطها الافريقي وعلى المستوى القاري من خلال تفعيل آليات التكامل والتعاون والشراكة والتنسيق مع دول الاتحاد الافريقي التي تتولى بلادنا رئاسته والمنابر الأخرى خاصة قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في البرازيل خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف أن موريتانيا تشجع كل الأطراف على التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة فالتغييرات المصيرية التي تمر بها منطقتنا الافريقية خير دليل على إرتباط العدالة الاجتماعية بمفهوم التنمية المستدامة والمتوازنة، لأنه، إذا عجزت السياسات والبرامج الإنمائية عن إدماج قضايا ومتطلبات الشعوب المعيشية والثقافية والإنسانية، لا يمكن الحصول على تنمية عادلة ومستدامة ومن هنا تأتي أهمية توفير التمويل والتعاون والشراكة بين الدول الغنية والدول السائرة في طريق النمو من اجل عالم لا يترك فيه احد خلف الركب .

وفي ختام كلمته قال إن المراجعة هذه السنة تتميز عن سابقتها بإدماجها البعد المحلي والجهوي لكل من مدينة نواكشوط وولاية الحوض الشرقي ، وهي عملية تتطلب إضفاء الطابع المحلي حيث تحتل المدن موقع الصدارة في توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال مواءمة الخطط المحلية، وتعبئة الموارد، وإشراك أصحاب المصلحة، ورصد التقدم المحرز وتعزيز الابتكار.

بدورها عبرت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة، السيدة ليلى بيترز يحيى، عن سعادتها بحضور إطلاق عملية المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لعام 2024 في موريتانيا.
وقالت إن اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كان بمثابة بداية طريق جديد لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم، مشيرة أنه بعد أقل من 7 سنوات من الآن، لا يزال أمام العالم، بما في ذلك موريتانيا، طريق طويل ليقطعه لتحقيق الأهداف المحددة.