وزير الاقتصاد والمالية يستعرض أهداف مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي
استعرض وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء، مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، الذي صادق عليه المجلس اليوم،
واوضح الوزير ان السياق الذي ورد فيه هذا المشروع يأتي مواكبة لتطور تقنيات الدفع عبر الهواتف المحمولة وانظمة الدفع الرقمي الأخرى مما يستوجب أن يدمج المشرع في القانون المنظم للبنك المركزي الآليات التي تضبط هذه الوسائل من حيث الاستخدام والتداول وضرورة التأكد من أمانها قدرتها على مواجهة عمليات الإحتيال، إضافة إلى تعزيز مرونة طرق الدفع وجعلها أكثر مواءمة، واعتماد أفضل الآليات لتتبع طرق الدفع، إضافة للتحضير اإنشاء سوق للأوراق المالية، واخيرا اعتماد أفضل الممارسات الدولية في مجال تسيير المخاطر.
وكشف أن هذا المشروع يهدف إلى إدخال عدة إصلاحات لتعزيز مهام وتوسيع صلاحيات هيئات المداولة بالمؤسسة من خلال بإنشاء هيئة مداولة جديدة (مجلس أنظمة الدفع والمقاصة وتسوية الأوراق المالية)، وتعزيز الاستقلالية والشفافية للبنك كمؤسسة إصدار النقد الأولى في البلد، وذلك بتعيين ثلاث نواب لمحافظ البنك، على غرار ما هو سائد في العديد من الدول، لتمكين المؤسسة من أداء مهامها على الوجه المطلوب، إلى جانب إنشاء مجالس استشارية.
وبخصوص البيان المتعلق بالتدابير المتعلقة بتنفيذ إعادة هيكلة مجموعة صوملك، الذي قدمه بالشراكة مع وزير الطاقة والنفط، أكد أن البيان يهدف إلى مواصلة عمل الشركة المتمثل في تأمين توفير خدمة الكهرباء للمواطنين بيسر وبطريقة أفضل، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا من خلال إحداث تغييرات جوهرية بعضها خاص بعقلية المواطنين أنفسهم.
وقال الوزير إن الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء لتطوير عمل الشركة يقوم على عدة محاور أساسية، كتنظيم برنامج تعاقد الشركة مع الدولة حتى تكون مضبوطة، وتحسين موارد الشركة، لا سيما في مواجهة عمليات التحايل التي سادت في العقود الأخيرة، لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركة في سبيل تأمين هذه الخدمة الحيوية للمواطن و الاقتصاد الوطني.
