وزارة الاقتصاد والمالية تنظم ورشة حول الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها بلادنا
نظمت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم في نواكشوط، ورشة تحسيس حول البرامج الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا والمدعومة من طرف صندوق النقد الدولي، وقد تم خلال هذه الورشة عرض التزامات بلادنا مع صندوق النقد الدولي بهدف شرح وزيادة الوعي ببرامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنفذها بلادنا بالتعاون مع الصندوق.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، خلال افتتاحه للورشة إن هذه الورشة تهدف إلى استعراض وتدارس البرامج الاقتصادية والاجتماعية الممولة من طرف صندوق النقد الدولي لصالح الجمهورية الاسلامية الموريتانية.
وأوضح أن موريتانيا باشرت تنفيذ اصلاحات بنيوية سبيلا الى اقامة اقتصاد قوي صامد ومستديم، مشيرا إلى أن كل ذلك من أجل مواكبة التطلعات المشروعة والمتزايدة للمواطنين وتلبيتها.
وفي هذا الإطار تتنزل هذه البرامج التي تستهدف تحسين إطار الميزانية على المدى القصير من أجل الحفاظ على استدامتها والحد التدريجي من مديونية الدولة.
وكذلك ترقية سياسة النقد والصرف وادخال اصلاحات هيكلية دعما للحكامة والشفافية مع تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي.
وبخصوص الاتفاق المتعلق بتسهيلات الصمود والاستدامة فانه سيمكن من دعم الصمود في وجه التقلبات المناخية وكذلك دعم إطار العمل العمومي للاستفادة المثلى من التكاملات مع تمويلات رسمية اضافة الى تعبئة تمويلات خصوصية.
وبدوره قال المحافظ المساعد للبنك المركزي، السيد ابو مدين ولد الطايع، إن الشراكة القوية مع صندوق النقد الدولي، والدعم المتواصل من الشركاء في التنمية، سيمكن من بناء اقتصاد أكثر صلابة، بنمو أسرع وأكثر استدامة وشمولية، داعيا إلى اغتنام هذه الفرصة لوضع أسس مستقبل تتماشى فيه الاستقرار الاقتصادي مع التنمية الشاملة والانتقال البيني الناجح.
وبين أن برنامج تسهيل الصمود والاستدامة، يركز على تعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات المناخية والانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام، هذا التكامل يوفر نهجا متكاملا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها موريتانيا، مما يمهد الطريق لتحقيق الازدهار طويل الأجل.
وتم خلال الورشة تقديم عروض متعددة من طرف الخبراء تناولت مختلف هذه البرامج بما في ذلك البرامج الخاصة بالحكامة.
