مداخلة الرئيس غزواني في حلقة نقاش حول “وضع أفريقيا على طريق الازدهار بالشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية”

شارك الرئيس ، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، في حلقة نقاش حول موضوع: “وضع أفريقيا على طريق الازدهار بالشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية”.
وخلال هذه الحلقة التي نُظمت في إطار مؤتمر هامبورغ حول التنمية المستدامة 2024، أجاب الرئيس ، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على سؤالين طرحهما الحضور.
أحد السؤالين يتعلق بتقييمه للدعم الطموح الذي تقدمه الوكالة الدولية للتنمية في القرن 21 لتحويل المشهد التنموي في أفريقيا.
أما السؤال الثاني فقد طرحه برلماني ألماني، ويتعلق بطبيعة تدخل المؤسسة الدولية لمساعدة البلدان الأكثر فقرا لمواجهة التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
وأكد الرئيس،محمد ولد الشيخ الغزواني ، في رده على أن احتياجات أفريقيا التمويلية لتحقيق الأهداف الإنمائية لألفية التنمية وتنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 هائلة، إذ تتراوح هذه الاحتياجات ما بين 194 و470 مليار دولار وفقا للتقديرات.
وذكّر فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بحثّه المانحين في يوليو 2021، إلى جانب بعض زملائه رؤساء الدول الأفريقية، على دعم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية 20 لتعبئة ما لا يقل عن 90 مليار دولار أمريكي.
وأعرب عن ارتياحه للنتائج التي تحققت، مشيرا إلى أن طلبهم قد لقي استجابة واسعة، حيث تم تجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية بما يصل إلى 93 مليار دولار، استفادت افريقيا من 70% منها، ومكنت من التخفيف من الآثار الكارثية لكوفيد-19 على اقتصادات هذه الدول.
وقال: صحيح أن جائحة كوفيد-19 قد اختفت، لكن آثار تغير المناخ تفاقمت منذ ذلك الحين، فالوكالة الدولية للتنمية تلعب دورًا فريدًا في تمويل التنمية في أفريقيا، حيث تعمل في 39 دولة.
وأوضح صاحب الفخامة أنه على مر السنين استفاد 1.5 مليار شخص فقير من تمويل الوكالة بما في ذلك عدد كبير من أبناء القارة الأفريقية. وهكذا، مثلت هذه المؤسسة الدولية دائما حجر الزاوية في دعم البلدان ذات الدخل المنخفض، لا سيما في أفريقيا.
ومن هذا المنطلق، دعا الرئيس إلى تجديد لموارد المؤسسة الدولية للتنمية يكون أكثر طموحا من سابقيه.
وكشف رئيس الجمهورية أن البلدان الأفريقية تواجه الآن معضلة حقيقية: إما تمويل التكيف مع آثار تغير المناخ، أو الاستمرار في مكافحة الفقر.
وقال إن هذا الوضع غير مقبول، ودعا، باسم أفريقيا، إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنمائية، ولا سيما تمويل الوكالة الدولية التي تعد أفريقيا المستفيد الرئيسي منها.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن القارة تواجه أزمة ديون حقيقية تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2009 و2022، حيث ارتفعت من 220 إلى 655 مليار دولار، مشيرا إلى أنه من أجل الحد من مخاطر المديونية المفرطة للدول وخفض تكاليف التمويل، فإن البلدان الأفريقية في حاجة ماسة إلى الموارد الميسرة للمؤسسة الدولية للتنمية.
وعلاوة على ذلك، أوضح في رده، أن الآثار السلبية لتغير المناخ لها عواقب وخيمة في أفريقيا، وشدد على أن التمويل في هذا المجال لا يرقى إلى مستوى التحديات.
وضرب رئيس الجمهورية، الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، أمثلة على نجاح العمليات التي مولتها المؤسسة الدولية للتنمية في موريتانيا وبلدان أفريقية أخرى، والتي تظهر، إن كان هناك حاجة إلى دليل، أن هذا التمويل كان له أثر إيجابي ومستدام على اقتصاد بلاده واقتصادات بلدان أفريقية أخرى.
فهذه البلدان، يؤكد رئيس الجمهورية، باسم القارة، تستحق أن تحظى بالدعم والتنويع.
كما يرى أن الخيار الذي اتخذته المؤسسة الدولية للتنمية بتكريس تمويلها للسعي إلى استثمارات كبيرة من أجل كوكب قابل للحياة، ومن أجل تعزيز رأس المال البشري، وإنشاء بنية تحتية لدعم النمو الاقتصادي المستدام والحد من التفاوت وخلق فرص العمل، هو خيار مناسب تماما.
وأشار إلى أن موريتانيا تتأثر بشكل مضاعف بالآثار السلبية لتغير المناخ، لكونها بلدا ساحليا، ويشكل ارتفاع درجات حرارة المحيطات تهديدا لشواطئها. كما أوضح أن موجات الجفاف المتتالية أدت إلى تحركات سكانية كبيرة وتمدد عمراني فوضوي ومتسارع، مما شكل تحدياً حقيقياً لموريتانيا.
كما أشار كذلك ، إلى أن تمويل المؤسسة الدولية للتنمية في موريتانيا قد مكّن من وضع العديد من البرامج لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك دعم حماية التنوع البيولوجي الساحلي والبحري، وتطوير تقنيات الزراعة والري المرنة، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال تطوير أنشطتها لكسب العيش.
وقال إن مشاريع أخرى للمؤسسة الدولية للتنمية قد ساعدت في دعم انتقال موريتانيا إلى الطاقة المتجددة.
وأضاف أن مشروع “بندا” لتحويل الغاز إلى كهرباء سيزيد بشكل كبير من قدرة موريتانيا على إنتاج الطاقة النظيفة، وبالتالي تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وشدد على أن “المؤسسة الدولية للتنمية قد دعمتنا في وضع استراتيجية الهيدروجين الأخضر، واعتماد المدونة والتفاوض على تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، حيث الإمكانيات هائلة”.
وفي نفس السياق، ذكر الرئيس أن مبادرات المؤسسة الدولية للتنمية ركزت أيضا على التنوع البيولوجي الغني لموريتانيا، وتتمثل أهدافها في حماية النظم الإيكولوجية الساحلية والحياة البحرية، ليس فقط للحفاظ على تراثها الطبيعي، بل أيضاً لدعم سبل عيش المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد والسياحة.
وأخيراً، جدد رئيس الجمهورية، باسم الاتحاد الأفريقي وباسمه شخصيا، شكره للبلدان المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية الزراعية على سخائها، ودعا إلى تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية من أجل لمواجهة مختلف تحديات العصر.