الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الاثنين، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024.

ويهدف قانون المالية المعدل إلى مواءمة السياسة الميزانوية مع أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية، ومواءمة هيكلة الميزانية العامة للدولة مع الهيكل التنظيمي للحكومة المشكلة حديثا.

كما يهدف إلى تحيين توقعات الميزانية لتأخذ في الاعتبار التغيرات في السياق الاقتصادي والتدابير الجديدة المعتمدة، والمحافظة على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023 – 2026.

ويتوازن قانون المالية المعدل لسنة 2024 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائتين وخمسة وخمسين (107.715.543.255) أوقية، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وإحدى وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2024، بتراجع قدره (- 0,38%).

وسيتحسن الرصيد الإجمالي المتوقع في قانون المالية المعدل لسنة 2024، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2024 ليصل إلى (-3.357.069.861) أوقية، أي ما يعادل (0,81%) من الناتج المحلي الإجمالي الأسمى، مقارنة بمبلغ قدره (-6.209.973.084) أوقية في قانون المالية لسنة 2024، أي ما يعادل (1,4%) من الناتج الإجمالي الاسمي.

وفيما يتعلق بالمجاميع الميزانوية، سترتفع نفقات التسيير من 64,71 مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2024 لتصل إلى 65,68%، وفي المقابل فإن النفقات الاستثمارية ستستقر في الميزانية المعدلة عن 42,14 مليار أوقية من ضمنها 74,86 ممولة من الموارد الذاتية.

وبالنسبة للموارد، ستصل موارد ميزانية الدولة في الميزانية المعدلة مبلغ (104.358.473.393) أوقية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2,39%.

ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية 67,34 مليار أوقية، مقابل 66,08 مليار أوقية في قانون المالية الأصلي، وهو ما يعني على التوالي نسبة ضغط ضريبي قدرها 16,2% و15,2%.

كما ستشهد الإيرادات الضريبية تحسنا بقيمة 1,43 مليار أوقية مقارنة بمستواها في قانون المالية الأصلي، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6%.

وفيما يتعلق بموارد الميزانية العامة للدولة، فقد زادت هذه الموارد (بدون تمويل العجز) بمبلغ قدره (2,438) مليار أوقية، أي بنسبة (2,39%) مقارنة مع قانون المالية الأصلي، موزعة على النحو التالي:

– ارتفعت الإيرادات الضريبية بما مقداره (1,258) مليار أوقية، أي بنسبة (1,90%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛

– زادت الإيرادات غير الضريبية بمبلغ قدره (430) مليون أوقية، أي بنسبة 1,93% مقارنة بقانون المالية الأصلي؛

– زادت إيرادات رأس المال بمبلغ يصل إلى 1 مليار أوقية، وهو ما يعني نسبة (524,63%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛

– تراجعت الهبات بما مقداره (250) مليار أوقية، أي بنسبة (3,19%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛

– حافظت إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة على مستواها في قانون المالية الأصلي؛

– تراجع تمويل العجز بمبلغ يتجاوز (2,8) مليار أوقية، وهو تراجع بنسبة (-45,94%) مقارنة مع قانون المالية الأصلي؛

– تراجع دعم الميزانية بمبلغ (250) مليون أوقية، أي بنسبة (-25,51%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛