تصريح لهيئة الدفع عن الرئيس السابقش

بعد مداولات معمقة حول دفع تقدمنا به بوجوب تنفيذ قرار صريح من المجلس الدستوري، قضت محكمة الاستئناف التي تنظر في الملف رقم 001/ 2021 بصرف النظر عن الدفع! الشيء الذي يشكل نكرانا للعدالة وتحديا لسلطة المجلس الدستوري.
وفورها توجهنا إلى المحكمة لأخذ نسخة من منطوق قرارها فتعلل الأستاذ كاتب الضبط بأن الملف ما يزال لدى رئيس المحكمة، ولما جئنا إلى مكتب رئيس المحكمة اعتذر عن مقابلتنا!
قد تعتقد الخلية السياسية والأمنية التي اختلقت هذه الدعوى ظلما وزورا ضد رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، وترعاها وتشرف عليها باستمرار، وتُسَخِّر القضاء لتفعل به فيها ما تشاء، أنها حققت بقرار صرف النظر وحجبه عن الدفاع مكسبا عظيما.
ولكنها واهمة جدا.
فمن جهة، لا يعني هذا القرار للرئيس محمد ولد عبد العزيز سوى كونه تكريسا للظلم والاستهداف اللذين عانى منهما طيلة المأمورية الماضية والنَّيّف. وكان يتوقعه! خاصة بعد أن عاد من المحاكمة مساء الثلاثاء فوجد الزنزانة قد قلب عاليها سافلها وأخضعت جميع أغراضه للتفتيش! وبالتالي فلا جديد!
كُنتي يَالعُگْلَه مالْحَه ** وامْغَرْدي ماكْ ومالِحْ!
واليَوْمْ اصْبَحْتي مالْحَه ** وامْغَرْدي ماكْ ومالِحْ.
ومن جهة أخرى فإن المتضرر الحقيقي من هذا القرار الخطير جدا هم:
1. المحكمة التي نسفت شرعيتها بيدها.
2. الدستور الموريتاني الذي انتُهِك بقرار قضائي نهارا جهارا.
3. المجلس الدستوري الذي ضُرٍب بقراره عرضُ الحائط حين رفضت محكمة موريتانية تنفيذه.
4. رئيس الجمهورية الحالي وكافة رؤساء موريتانيا السابقين واللاحقين الذين جردهم هذا القرار من حصانتهم الدستورية.
5. الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي أصبحت في مهب الريح، بلا دستور، وبلا مجلس دستوري، وبلا قضاء مستقل!
Bonjour les dégâts
أمرتهمُ أمري بمنعرج اللوى ** فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد!
نواكشوط 11 /12/ 2024.
هيئة الدفاع