انطلاق ورشة “تعزيز الكفاءة القضائية من خلال فهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الجنائية”.
أشرف وزير العدل السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه صباح اليوم في انواكشوط على افتتاح أعمال ورشة “تعزيز الكفاءة القضائية من خلال فهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الجنائية”.
وقال الوزير،في كلمة افتتح بها أعمال الورشة إن “تعزيز وترقية حقوق الإنسان في بلادنا يحظى بمكانة كبيرة مَرْجِعِيَّتُهَا الدستور الموريتاني الذي كَرَّسَ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”… “وانطلاقا من هذه المرجعية القانونية السامية جعلت بلادنا من ترقية حقوق الإنسان رُكْنًا أساسيا من أركان السياسات العامة في العمل الحكومي، وَيَتَجَلَّى ذلك في الحَيِّزِ الذي أخذه من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، وفي إعلان السياسة العامة للحكومة الذي تقدم به معالي الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية”.
وأضاف: ” … ومن هنا تأتي أهمية تكوين أعضاء السلطة القضائية بشكل دائم، من أجل تعميق الخبرة، وتعزيز الكفاءة، وتحفيز تبادل التجارب والممارسات الجيدة، فيما يرتبط بمجال حقوق الإنسان، وهو ما تعمل عليه وزارة العدل في برامجها وخططها للتكوين المستمر وتحسين الخبرة”.
ويجري تنظيم الورشة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من المدعين العامين ورؤساء الغرف، ورؤساء محاكم الولايات ووكلاء جمهورية وقضاة تحقيق.
