وزير الاقتصاد والمالية يعرض مشروع النظام الأساسي لموظفي الجمارك أمام الجمعية الوطنية
أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد/ سيد أحمد ولد أبُّوه، أن مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي الجمارك “يكرّس مسارًا مهنيًا محفزًا ومنظمًا يضمن حقوق الأفراد، ويعزز فعالية الأداء، ويحمي المصالح الاقتصادية والأمنية للوطن”.
وأضاف ، خلال عرضه لمشروع القانون رقم 25-017 أمام الجمعية الوطنية، أن النص الجديد يهدف إلى إنشاء نظام خاص لتسيير أفراد الجمارك، بما ينسجم مع القوانين المنظمة للأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية، وذلك بعد فصل القطاع عن الوظيفة العمومية بموجب التعديلات الأخيرة.
وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يأتي تقديراً للدور الحيوي الذي تضطلع به الجمارك، من خلال تحصيل الإيرادات وتنظيم المبادلات التجارية الخارجية، فضلاً عن حماية المصالح الوطنية من خلال مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.
كما أبرز أن المشروع يؤسس لمسار مهني شفاف ومحفز منذ لحظة الانتداب وحتى التقاعد، ويتضمن إعادة تنظيم الرتب والأسلاك، توحيد المسار المهني الإداري والعسكري، اشتراط التكوين المستمر للترقية، واستحداث رتب جديدة، من ضمنها سلك المفتشين المركزيين الذي يشترط الولوج إليه عبر مسابقة مهنية داخلية.
وخلال تفاعله مع مداخلات السادة النواب، أوضح الوزير أن مشروع النظام الأساسي يضع آليات واضحة لتعزيز الشفافية والانضباط المهني، من خلال استحداث مجالس دائمة للتأديب والرقابة، كما أشار إلى أن النظام الجديد يتضمن حوافز مهنية مدروسة من شأنها تحصين الموظفين ضد الإغراءات المالية، وضمان نزاهة الأداء خلال تأدية المهام الجمركية.
وأضاف أن النص القانوني يضمن حقوق الموظفين الحاليين، حيث سيتم تصنيفهم مباشرة في رتبهم الجديدة مع الحفاظ على كافة الامتيازات التي يكفلها لهم القانون، مؤكداً أن الوزارة عازمة على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تطوير قدرات الجمارك بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على مكانة هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي ختام المناقشات، صادقت الجمعية الوطنية بالأغلبية على مشروع القانون رقم 25-017، المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجمارك، في خطوة جديدة نحو تعزيز مهنية القطاع ودعم دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني وحماية الأمن الوطني.
