هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تندد بما حدث مع منسقها(بيان)

إن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إذ تندد بما حدث مع منسقها العميد محمدن ولد أشدو أيام 28 و 29 و 30 أبريل في النيابة العامة ومخافر الشرطة بتحريض صريح من دفاع الدولة لتؤكد للرأي العام الوطني والدولي أن ما تعرض له منسق الهيئة هو اعتداء على محام من أقدم المحامين في البلد، وإهانة له أثناء ممارسة مهنته وبمناسبتها وبسببها، وهو كذلك اعتداء على الهيئة الوطنية للمحامين ومهنة المحاماة وإهانة لهما، فضلا عن انتهاكه للحريات المصونة بالمادة 10 من الدستور، وخرقه لحصانة المحامي المنصوص عليها في المادة 44 من قانون المحاماة، وللإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 من نفس القانون.
إن الاعتداء على منسق هيئة الدفاع وإهانته أثناء ممارسة مهامه وبسببها هو فعل مجرم بالمادة 44 من قانون المحاماة ومعاقب بالمادتين 204 و 205 من القانون الجنائي، وخرق لحقوق الدفاع المقدس، واستهداف واضح يراد منه التعتيم وصرف الأنظار عما انجلت عنه محاكمة الرئيس من سقوط مدو وفشل ساحق لدعاوى النيابة وأعوانها.
لذلك فإننا ندعو إلى الوقف الفوري لهذه المسطرة المخالفة للقانون وللقيم وللمبادئ المكرسة لحقوق الدفاع وحصانة الدفاع، ونشكر في الوقت ذاته نقيب ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين على موقفهما المشرف، كما نشكر هبة التضامن منقطعة النظير من الصحافة والمدونين ومختلف الفاعلين والمواطنين.
05/05/2025
هيئة الدفاع