موريتانيا تشارك في المؤتمر الإقليمي حول إدارة الديون في القارة الإفريقية
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ، السيد كوديورو موسى انگينور، على التزام موريتانيا الراسخ بالعمل الجاد من أجل إرساء مبادئ الإدارة المسؤولة والرشيدة للدين العام.
وشدد على أن هذا الالتزام يتماشى بشكل كامل مع أولويات التنمية الوطنية التي حددتها الحكومة الموريتانية، ويتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجالات الشفافية والاستدامة المالية.
وأوضح أن موريتانيا تسعى جاهدة لتحقيق توازن دقيق بين تلبية احتياجاتها التمويلية لتحقيق أهداف التنمية، والحفاظ على قدرتها على تحمل الديون على المدى الطويل، بما يضمن مستقبلًا اقتصاديا مزدهرا للأجيال القادمة.
تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته على رأس وفد موريتاني في فعاليات المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى الذي استضافته مدينة لومي، عاصمة جمهورية التوغو، اليوم الاثنين 12 مايو 2025.
وينظم هذا المؤتمر من طرف الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الحكومة التوغولية، بهدف استعراض ومناقشة آليات إدارة ديون القارة الإفريقية.
ويعقد هذا المؤتمر تحت شعار ، “أجندة إدارة الدين العام الأفريقي لاستعادة القدرة على تحمل الديون والحفاظ عليها”، في وقت حاسم تواجه فيه العديد من الدول الإفريقية تحديات متزايدة تتعلق بالقدرة على تحمل الديون.
ويجمع هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء، بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مختلف أنحاء القارة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الإفريقية والدولية، وأعضاء من الهيئات البرلمانية، وخبراء فنيين متخصصين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، مما يعكس الأهمية القصوى التي يوليها القادة الأفارقة لهذا الملف الحيوي.
وسيتم على مدار ثلاثة أيام، خلال هذا المؤتمر مناقشة قضايا محورية، تشمل التحديات الراهنة التي تواجه القدرة على تحمل الدين العام في السياق الإفريقي، وتقييم دور الإطار المشترك الذي أقرته مجموعة العشرين لمعالجة الديون، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة البرلمانية على عمليات الاقتراض والإنفاق العام.، وكذلك تشجيع الابتكار المالي وتطوير أدوات تمويل جديدة ومستدامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المالية العامة، واستكشاف إمكانيات إنشاء مؤسسات مالية إفريقية قوية وفعالة لدعم التنمية الاقتصادية في القارة.
