بيان دفاع الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه

خرقا لنص المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحظر التفتيشات والزيارات المنزلبة بعد الساعة العاشرة ليلا وإلى الخامسة صباحا، اعتدت جماعة ترتدي دراريع وهنا من الليل على منزل معالي الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونة رئيس حزب جبهة التغيير واختطفته عنوة إلى جهة مجهولة.
وبموجب تعهيد من نجله محمد خونه للمحامين التالية أسماؤهم بالدفاع عنه وهم:
– محمدن ولد اشدو
– اباه ولد امبارك
– سيدي ولد محمد فال، قمت زوال اليوم بالإتصال بالسيد وكيل الجمهورية في شأنه، فأخبرني بوجود معالي الوزير لدى إدارة الأمن، وأذن لبعض أفراد أسرته بزيارته.
بينما أرجأ زيارة المحامين إلى غد!
وعليه،فإننا نلفت انتباه السلطات القضائية المختصة، بهذه المناسبة، الى أنه تم في هذه العملية خرق ثلاث مواد قانونية هي: – المادة 52 المذكورة فوق.
-المادة 58 من نفس القانون التي تنص على وجوب معاملة من قيدت حريته بما يوافق كرامة الإنسان فلا يجوز ايذاؤه بدنيا ولا معنويا، وأنه يجب في أقرب الاجال على ضابط الشرطة طة الذي يحتجزه اشعار زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بتقييد حريته وإمكانية الاتصال به. الأمر الذي لم يحصل منه شيء.
-المادة 32 من قانون المحاماة التي تنص على أن للمحامي الحق في الاتصال بالشخص الموقوف فور توقيفه بناء على طلب منه أو من زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وفي خرق هذه المواد تعطيل لها وظلم وانتهاك للحريات الفردية والجماعية.
محمدن ولد اشد
–