الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت ، على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بمكافحة الفساد، ويتعلق الثاني بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وأبدى بعض النواب مخاوفهم من أن يتم استخدام مراجعة النصوص القانونية وتعدد أجهزة محاربة الفساد كبديل للمحاربة الفعلية للآفة، محذرين من أن النواقص التي طالت مشروع القانو والمفاهيم القابلة للتأويل في اتجاهات متباينة، تهدد بأن تفرغ النص من محتواه التغييري، خصوصا إن وجدت انتقائية في التعامل مع الملفات، واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب، وغياب آليات فعالة لمتابعة تطبيق هذا الشكل من القوانين.
وعبروا عن مخاوفهم من أن تتحول السلطة الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد، التي يصرِّح أمامها الأشخاص الملزمون بالتصريح، إلى مجرد حافظة لأرشيف التصريحات، تعجز عن أداء مهامها لكثرة الملزمين بالتصريح أمامها، في حين رأى بعضهم الآخر بأن لائحة مَن ينبغي إلزامهم بالتصريح لم تكتمل لأن النواب لم يظهروا في هذه اللائحة رغم أن تعريف الموظف العمومي في المادة الأولى من المشروع قد شملهم.
وشددوا على أهمية التقيد والمحافظة على البيانات الشخصية، وتوفير حماية خاصة للمبلغين عن عمليات الفساد لتشجيعهم على فضح الممارسات المضرة بالبلد.
وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات مصاحبة لتنفيذ مشروع القانون، تشمل التخلي عن كل من طالته شبهة الفساد، وتنظيم برامج تحسيس وطنية تستهدف إعادة الاعتبار لسلطة الضمير وأخلقة الحياة العامة.
