نواذيبو تحتضن فعاليات تحسيسية حقوقية

بدأت خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص بوزارة العدل اليوم الأربعاء 11-06-2025، فعاليات المرحلة الخاصة باستئنافية انواذيبو من الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وتستهدف هذه المرحلة من الحملة القضاة، وكتاب الضبط، وضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرة استئنافية انواذيبو
وفي كلمة له بالمناسبة قال منسق الحملة مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة السيد: أعمر القاسم: ” إن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، باتت تمثل تحدياً أمنياً معقداً يستدعي تكاتف جهود جميع الجهات لحماية المجتمع والتصدي لها بفعالية”، مشيرا إلى أن “الحكومة أنشأت محكمة متخصصة لمواجهة هذه الظواهر، في تعبير واضح عن التزامها بمواصلة جهود التصدي لها”
وأضاف المنسق أن توفير الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة لا تمنع من الاستماع للشهود وفحص الأدلة ومعاقبة المجرمين وفقا لمبادئ حقوق الانسان
ونبَه المنسق، إلى ” أن إقرار التقنيات الجديدة في التحقيق من اختراق وتصنت، إن استعملت وفقا للإجراءات المنصوص عليها، ستمكن لا محالة؛ من ألا يفلت الجناة من العقاب، وبذلك نصل بالمعالجة القضائية إلى تحقيق أهدافها في حماية المجتمع وتحقيق العدالة”.
وسيتابع المشاركون في هذه المرحلة -على مدى يومين -عروضا ومحاضرات تتناول:
– القانون رﻗﻢ031-2015، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية.
– القانون رقم018-2020 : المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه،
– المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.
وتشمل الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، دوائر محاكم الاستئناف والجامعات، والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية.
حضر افتتاح أعمال هذه المرحلة كل من: المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواذيبو السيد: الشيخ محمد محمود، ورئيس محكمة الولاية السيد: سيدي عبد الرحمن الشيخ خطري، وقائد كتيبة الدرك المقدم يعقوب آبوده، والمدير الجهوي للأمن، المفوض الإقليمي: محمدو كابر.