وزير الثقافة يؤكد التزام موريتانيا بتعزيز وحماية التنوع الثقافي

أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، التزام موريتانيا الراسخ بمضامين اتفاقية 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

وأوضح في كلمته أمام الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، المنعقدة بمقر منظمة اليونسكو في باريس، أن هذا المؤتمر يسعى إلى تعميق الوعي الجماعي بأهمية صيانة التنوع الثقافي، واعتماد سياسات دولية منصفة في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن العالم يواجه تحديات متسارعة تهدد الأنظمة الثقافية، تتراوح بين ضغط العولمة الرقمية، وهيمنة الأسواق، والتغيرات المناخية، وتراجع التنوع اللغوي، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى عدالة ثقافية تضمن تمكين جميع الشعوب من التعبير عن ذاتها وصون تراثها.

وبين أن موريتانيا تعتبر الثقافة خيارا استراتيجيا لبناء مجتمع متماسك وتعزيز التفاهم بين الشعوب، مشيرا إلى أن اتفاقية 2005 شكلت علامة فارقة في مسار السياسات الثقافية العالمية، بإقرارها لقيمة الثقافات وحق كل دولة في صياغة سياساتها الثقافية بما يخدم مصالحها وهويتها.

واستعرض الوزير الإنجازات التي حققتها موريتانيا تجسيدا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، حيث تم تسجيل “المحظرة” الموريتانية و”ملحمة سامبا غلاديو” ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، إلى جانب اللغة السوننكية كلغة عابرة للحدود.

وأضاف أن مجلس الوزراء الموريتاني صادق في مارس 2025 على تخصيص يوم وطني للتنوع الثقافي يحتفى به سنويا في فاتح مارس، فضلا عن الاحتفال باليوم العالمي للتنوع من خلال فعاليات متنوعة.

كما أطلقت البلاد برنامجا طموحا للبحث الأثري في مواقع تاريخية بارزة مثل آزوكي، كومبي صالح، وأوداغست، في إطار استعادة الأبعاد التاريخية المتعددة للهوية الوطنية.

وأوضح أنه تم إدراج اللغات الوطنية (البولارية، السوننكية، الولفية) في التعليم النظامي عبر افتتاح عشرات الفصول، إلى جانب إطلاق منصات إعلامية متعددة اللغات، ترجمة لمبدأ “الوصول العادل إلى التعبير الثقافي”.

وأكد وزير الثقافة أن موريتانيا شرعت في تنفيذ مشاريع بنيوية كبرى على رأسها مشروع “الحي الثقافي” و”قصر الثقافة” في نواكشوط، والهادفين إلى تعزيز الإبداع الثقافي المحلي وربط الثقافة بالدورة الاقتصادية، إضافة إلى مشروع “القرية التراثية” التي ستعيد تمثيل أنماط الحياة التقليدية في البلاد، وإنشاء دار وطنية للمخطوطات لصيانة الإرث المعرفي وتيسير الوصول إليه.

كما أشار إلى إطلاق مشاريع متاحف جهوية متخصصة ودعم الصناعات الثقافية والمبادرات المجتمعية، بما يعزز القرب الاجتماعي والانتماء الوطني، في ظل رؤية يقودها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، دعا من خلالها إلى تنقية التراث من الصور النمطية، وإلى تعزيز الوحدة والمساواة.

وفي ختام كلمته، جدد الوزير التزام موريتانيا بتعزيز الشراكات الثقافية الإقليمية والدولية، مشيدا بالدور المحوري الذي تضطلع به منظمة اليونسكو في دعم جهود موريتانيا، لا سيما في تسجيل عناصر التراث وبناء سياسات التنوع واللغة.

وأكد أن اتفاقية 2005 يجب ألا تظل مرجعا قانونيا فحسب، بل ينبغي أن تترجم إلى ممارسات عادلة تضمن لكل ثقافة فضاء للتعبير والنمو، مجددا باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية العزم على مواصلة العمل من أجل عالم يحتفي بالتنوع ويحفظ كرامة كل تعبير ثقافي.