بــيــــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

نظرا للوضعية الصحية الحرجة لرئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد التدخلات الجراحية الأخيرة التي خضع لها بمستشفى أمراض القلب بنواكشوط، تلفت هيئة الدفاع عناية الرأي العام إلى ما يلي:
1-أن موكلنا، زيادة على ما كان يعاني منه من أمراض، ظهرت عليه – وبالصدفة- أعراض انسداد على مستوى شرايين القلب، وقد تطلب الأمر نقله إلى مستشفى القلب وإجراء عملية قسطرة علاجية لتركيب دعامة لأحد شرايين القلب، وفق تقرير الطبيب المشرف على العملية والذي أوصى في تقريره باتباع علاج طبي وقواعد صحية وغذائية؛ مع ضرورة المتابعة المنتظمة، نظرا لسن المريض وسوابقه الصحية.
2- أن هذه التوصيات تؤكد ما ذهب إليه التقرير الطبي المعد من طرف طبيبه الخاص، الدكتور ابيير ميشو، الذي أكد بعد معاينته للفحوص الأخيرة أن تدهور صحة موكلنا – خاصة ما يتعلق منها بمشكلات القلب- كانت بسبب ظروف سجنه، وأن هذه الوضعية ستظل في تدهور ما دام في السجن؛ وهو ما يجعل استمرار حبسه سببا لتدهور لا أحد يعلم وقته ولا نتائجه؛ خاصة أن الأزمات القلبية (لا قدر الله) أزمات مفاجئة ومميتة؛ وهو احتمال يتزايد في ظل تعدد أبعاد الاعتلال الصحي لموكلنا؛
3- أن موكلنا قبل إدخاله السجن ظلما، كان يتمتع بصحة جيدة، لكنه عندما وضع في زنزانة انفرادية وعزل عن العالم الخارجي وحرم من الهاتف والإعلام والرياضة والتمتع بأشعة الشمس، ومنع من زيارة الأهل والأقارب تعرض لجلطة قلبية كادت أن تودي بحياته لولا عناية الله، وقد ترتب على تلك الجلطة خضوعه لقسطرة علاجية بداية يناير 2022 أصدر الأطباء المشرفون عليها تقريرا تضمن أنه يجب أن يلتزم بحمية غذائية خاصة، مع اتباع نمط حياة هادئ ورتيب وخال من مسببات القلق والضغط النفسي، وممارسة متوسطة للنشاطات الرياضية؛ وذلك تماشيا مع حالته الصحية.
4- أن هذه الظروف التي أكد الأطباء أنها كانت هي سبب جلطته السابقة أعيد لها منذ بداية محاكمته أمام محكمة الدرجة الأولى، وقد تفاقم الأمر مع إصابته باعتلال أكليلي والتهاب مفصل الركبة اليسرى المُقعد مع انصبابات متقاربة، يتطلب تركيب عضو صناعي للركبة للتمكن من ممارسة نشاط بدني ضروري للوقاية الثانوية من اعتلاله الإكليلي، وفق تقارير الأطباء الذين أوصوا بإجراء تدخل علاجي في أوروبا وفي أسرع وقت ممكن.
5- أن استمرار حبس موكلنا وهو في هذه الوضعية – مع تقدمه في السن- يشكل خطرا كبيرا على حياته، ولذلك تقدمنا اليوم بطلب إفراج مؤقت على أساس المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح لآخر محكمة موضوع بتت بالإدانة مراعاة الظروف الطارئة على المدانين، ومن أهم تلك الظروف الطوارئ الصحية التي تفرض الإفراج حماية للحق في الحياة، وبذلك نكون قد وضعنا القضاء أمام مسؤولياته.
هيئة الدفاع
بتاريخ 18/06/2025