البنك الدولي يطلق تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا 2025 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي، اليوم الخميس، لقاءً لإطلاق النسخة الثامنة من التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا لسنة 2025، والذي يحمل عنوان “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة ديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”.

افتتح اللقاء من طرف وزير الطاقة النفط وزير الاقتصاد والمالية وكالة السيد محمد ولد خالد ، الذي أشاد بالجهود المبذولة في إعداد هذا التقرير، مؤكداً أن “صدور هذا التقرير يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية لبلادنا والآفاق والتحديات والفرص”.

وأشار الوزير إلى أن موريتانيا “شهدت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ إصلاحات هامة مكنت من المحافظة على التوازنات الكبرى ومن تحسين جل مؤشراتنا التنموية”.

وأضاف أنه “بفضل التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تم تمويل العديد من البرامج التنموية في البنى التحتية الأساسية في الصحة والتعليم والماء الصالح للشرب”.

وخلص الوزير إلى أن “التوصيات النهائية لهذا اللقاء ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية”.

من جانبه، ألقى السيد إيبو ديوف، الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، كلمة ترحيبية أكد فيها أن هذا التقرير “يهدف إلى مشاركة قراءة لديناميكيات البلاد الاقتصادية، بهدف إثراء حوار بناء حول السياسات العامة والإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعزيز نمو قوي وشامل ومستدام”.

كما أشاد ديوف بجهود الحكومة في استبدال الدعم المعمم ببرامج التحويلات النقدية المستهدفة، القائمة على سجل اجتماعي ذي تغطية وطنية.

للإشارة فإن هذا التقرير يسلط الضوء على الأداء الاقتصادي لموريتانيا، حيث سجل نمواً بنسبة 5.2% في عام 2024، ويقدم توقعات للفترة 2025-2027.

كما أبرز التقرير ديناميكية المساعدة الاجتماعية وتأثيرها الكبير على تقليل الفقر والتفاوتات، مع التأكيد على نجاح برنامج “تكافل” في تحقيق تأثير ملموس في مكافحة الفقر.

وأكد التقرير أن موريتانيا حققت تقدماً ملحوظاً في مجال استقرار الاقتصادي الكلي، بفضل سياسة نقدية حذرة وتحسين تسيير الميزانية ساهما في احتواء التضخم وتقليل العجز العام.