نداء منتسبي المهن شبه الطبية لفخامة الرئيس: لا لإقصائنا من مراجعة قانون الصيدلة 2010

يسرنا نحن الموقعو التالية اسمائهم منتسبي المهن شبه الطبية في موريتانيا أن نبعث اليكم بالرسالة التالية استشعارا منا بما ينطوي عليه مراجعة قانون الصيدلة 2010 بشكل مسرع دون اسراك أو التشاور مع ممثلين عن هذه المهن بوصفها تمثل أكثر من 80% من مقدمي الخدمات الصحية وأكثر من 90% من المنفذين للسياسة الدوائية في البلد

السيد الرئيس بوصفكم حاميا للدستور ويرجع لكم دون غيركم ضمان السير المضطرد والمنتظم لسير مؤسسات الدولة التي عليها واجب تقديم وتقريب الخدمات لأي مواطن بصفة عادلة ومنصفة بغص النظر عن موقعه الجغرافي وبعده من مراكز الخدمات الكبري.
ونظرا إلي أن موريتانيا ليست تونس ولا فرنسا ولا السنغال لا من حيث المساحة الجغرافية ولا من حيث توافر البني التحتية ولا معايير تقديم الخدمات الصحية
ونظرا إلي أن لكل بلد معاييره الخاصة به سواء في مجال نوعية مياه الشرب أو توزيع الأغذية او الولوج لخدمات الصحة والأدوية حسبما إمكانياته فإننا نلفت انتباهكم إلي أن توفير خدمات الصحة وتقريبها من المواطن ما زالت تقدم معيار الكم علي الكيف والعدالة علي الحيف ولهذه الاعتبارات فإن الدولة ظلت دائما تعي هذه الخصوصيات ودأبت على جعلها نصب أعينها خاصة أثناء إعداد التشريعات والتخطيط وتوزيع الموارد لكي لا يتم تعطيلها في أي نقطة من الوطن بسبب تعقيدات البيروقراطية ومحاولة محاكاة أنظمة لا تشترك معنا في أي معيار

فخامة الرئيس
إننا كمهنيين في هذا البلد حريصون علي أن نتفاني في تقديم الخدمات الصحية في كل شبر من الوطن لكننا نوجد في وضعبة لا نحسد عليه حيث كلفنا القانون والواقع المعاش في النظام الصحي بعدة مهام نظرا لنقص الموارد البشرية الطبية والصيدلانية حيث يقع علينا مهمة التشخيص ووصف العلاج وصرفه وحفظه وهي مهام مقسمة اصلا بين الأطباء والصيادلة وهؤلاء مازالوا عاجزين من الناحية الكمية عن توفير هذه الخدمات ل 20% من السكان وما زالوا يرفضون حتي العمل في ظروف الداخل حيث المناخ الصعب وشظف العيش وتحمل الكثير من الأعباء ومع ذلك يحاول البعض منهم خاصة الموجودين في مراكز القرار عن طريق سن القوانين التي يتحكمون فيها أن يقيدوا المهن التي ما زالت تقدم هذه الخدمات وتوفرها للسكان وذلك لأغراض لا علاقة لها بالمصالح العامة وانما تخدم اغراض اقرب الي التجارة والبيروقراطية .

السيد الرئيس
لقد لاحظنا منذ بعض الوقت مسلسلا ييير بوتيرة سريعة هدفه مراجعة قانون الصيدلة 2010 والذي سبق وأن أثار جدلا وكاد أن يسبب أزمة تعطيل الخدمات الصحية في كل مناطق البلاد لولي أن العقلاء في البرلمان آن ذلك تنبهوا للموضوع واعترضوا علي بعض هذه المواد التي صاغها صيادلة وتجار يملكون مؤسسات دوائية ويعملون مع اطراف جشعبن لا ينظرون الا لمصالهم الضيقة وعليه فإننا نلفت انتباهكم الي ما يلي
1. السيد الرئيس انها لمغالطة كبيرة وحق أريد به باطل حيث يجعلون من مبررات مراجعة القانون تنفيذ برنامجكم تحت شعار “اصلاح قطاع الأدوية” فكيف يصلحون قطاع الأدوية وهم سيعطلون الخدمات التي كان المواطن البسيط يلج إليها في كل مكان حيث يجد وكيلا صحيا يصف له دواء او يوجهه أو يصرف له بعض الأدوية التي يكلف استجلابها قطع آلاف الكيلومترات وإنفاق يومياته

2. السيد الر يس إننا كمهنيبن لا نطالب باي صلاحيات ولا باي مهام إضافية علي مهمتنا التي ترهق كواهلنا ولكن المشرع كلفنا ببعض المهام وأصبحت جزء لا يتجزأ من يومياتنا وصار المواطنون والسلطات الإدارية يحاسبوننا عليها بل ويعاقبوننا علي عدم القيام بها وهاهم اصحاب المصالح الضيقة يحاولون اصدار تشريعات بعيدة عن الواقع وسوف تحول دون تقديم هذه الخدمات الضرورية وتجعلنا في تصادم مع القانون إذا ما صودق عليها في هذا القانون بالصيغة التي نريد مؤشراتها واضحة ويتسرب لنا من داخل اللجنة التي تعد القانون

3. نلفت انتباهكم سيادة الرئيس إلي أن القانون الجاري مراجعته ينص علي أن الممرض والقابلة والفني ملزمون بوصف الدواء وصرفه وحفظه عن طريق المادة 64 وهو تحصيل حاصل منذ الاستقلال ولولي هذه الحماية التي نص عليها القانون لما استطاع ممرض ولا قابلة أن يعطي دواء القئ لطفل يشرف علي الموت ولا إنقاذ مصاب باسهال حاد ولا أن يخفض الحارة عن مصاب بحمي قاتلة

4. السيد إلرئيس أما فيما يخص صرف الأدوية وحفظها: فلولي ان نص القانون علي أن المستودعات هي مؤسسات دواىية تقوم بصرف الدواء وتقريبه من المواطن لما استطاع الان 80% من السكان الولوج الي علاج الصداع ولا ما استطاع مريض مزمن أن يجد دواء الا بالسفر الي انواكسوط أو انواذيب حيث توجد مؤسسات التجارة الدولية ويتمركز الصيادلة ويسيطرون علي سوق الدواء ويتحكمون في المضاربات في حين أن الدواء وصرفه وحفظه وتقريبه من المواطنين هو خدمة عمومية تتوللاها الدولة ويجب عليها توفيرها في كل نقطة من الوطن بعدالة وانصاف

4. نلفت انتباهكم سيادة الرئيس إلي أن هذه هي أول مرة يتم إعداد هذه التشريعات في غياب تام الممثلي هذه المهن وتغييبهم من التشاور وهذا ما أصابنا بريبة وجعلنا متخوفون من هذا القانون الذي يتم إعداده في الغرف المظلمة

5. السيد الرئيس نحيطكم علما علي أن هذه الرسالة ليست شكاية و لا اعتراض علي سياسات الدولة وانما هي براءة ذمة واعلامكم مسبقا بوصفكم المسؤول الأول عن هذه السياسات وأثرها علي السكان والتي قد تسبب تعطيل الخدمات أو إثارة أزمة قطاعية لا مبرر لها خاصة أنها بعيدة عن الواقع وغير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن

6. نطالبكم فخامة الرئيس بتدارك الموضوع وإصدار التعليمات اللازمة للالحاق ممثلي المهن بهذه اللجان الفنية لكي لا تكون الدولة أمام أمر واقع ولكي يتم إشراكهم في الوقت المناسب

7.اخيرا نحيطكم علما سيادة الرئيس علي أن الممرضين والقابلات لن يستطيعوا فانونيا أن يقوموا الخدمات التي كانوا يقومونها في غياب حماية قانونية وعندها ستتعطل مصالح وخدمات كثيرة ويتازم قطاع خدمات الصحة ويصبح من المفروض التراجع عن القانون وعلي الدولة أن لا تصادق علي قانون بهذه المواصفات تم إعداده بشكل أحادي ولم يشرك فيه ممثلون عن المهن وما نريد الا الاصلاح ما استطعنا
((وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه انيب ))

تقبلوا فائق التقدير والاحترام