الأمم المتحدة تعلن عن تخفيضات في الوظائف وتقليص المساعدات الإنسانية

للمرة الأولى منذ إنشائها عام 1945،تضطر الأمم المتحدة، المُثقلة بمتأخرات مالية قدرها 2،4 مليار دولار، إلى اتخاذ تدابير صارمة. وتشرع الأمم المتحدة في خطة تقشف شاملة، تتضمن إلغاء 2700 وظيفة، أي ما يُقارب 20% من موظفيها، وتخفيض ميزانيتها العادية بأكثر من مليار دولار بحلول عام 2026. وتُعزى هذه الأزمة إلى عدم سداد بعض الدول الأعضاء لمساهماتها، لا سيما الولايات المتحدة، أكبر مُساهم (22% من الميزانية)، والتي لم تدفع شيئًا منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، والصين، وهي مُساهم رئيسي آخر يُساهم ببخل.

وقد دفعت هذه التأخيرات المنظمة إلى أزمة سيولة غير مسبوقة. ويصف الأمين العام أنطونيو غوتيريش هذه المرحلة بأنها “حرجة” بالنسبة للأمم المتحدة، التي تُجبر على إعادة تنظيم خدماتها، وتجميد بعض المشاريع، وتقليص عدد موظفيها بشكل كبير. في ظل هذا الوضع، يجري العمل على وضع خطط لنقل بعض المهام من نيويورك وجنيف إلى مدن أقل تكلفة مثل نيروبي، بالإضافة إلى احتمال إغلاق المكاتب ودمج الخدمات.

كما سيكون هناك انخفاض حاد في المساعدات الإنسانية العالمية، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر

نتيجة مباشرة للأزمة المالية التاريخية التي تواجهها الأمم المتحدة: قُلّصت المساعدات الإنسانية بشكل كبير. خُفّضت الخطة العالمية من 44 مليار دولار إلى 29 مليار دولار لعام 2026، أي بانخفاض يزيد عن 34%. هذا يعني أن 114 مليون شخص فقط سيحصلون على مساعدات منقذة للحياة، مقارنةً بـ 180 مليون شخص كان مخططًا لها في البداية. وقد بدأت الآثار تظهر بالفعل في أفغانستان، حيث أُغلق 400 مركز صحي.

وفي بنغلاديش أيضًا، توقفت مكافحة السل تمامًا. وشهد برنامج الغذاء العالمي خفضًا في التمويل بنسبة 40%، مما قلل من إمدادات الغذاء إلى عدة مناطق حيوية. ويحذر توم فليتشر، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من أن “ملايين البشر سوف يموتون”، وهو يتحدث عن انهيار صامت للتضامن الدولي في مواجهة حالات الطوارئ الإنسانية العالمية.