هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تنسحب من جلسة المحكمة العليا(بيان)
بمجرد أن أعلن عن انعقاد جلسة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا المخصصة للنظر في ملف اتهام رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز ظلما، عادت حليمة إلى عادتها القديمة: تغيرت أجواء المحكمة العليا ولبست السواد، وأغلق جميع الشوارع المؤدية إلى المحكمة العليا من طرف الشرطة التي احتلت سياراتها ورجالها المدججون المكان، فأقصوا الجمهور، وباشروا مراسيم تفتيش المحامين ومصادرة هواتفهم!
توجهنا في هذا الجو المتوتر الخانق إلى قاعة المحكمة في انتظار قدوم تشكلة الغرفة المعروفة والمحددة سلفا؛ والتي أكدت لنا أوساطها أنها هي التي ستجلس لنظر الملف، وكانت الإجراءات المتخذة فيه أمس واليوم باسم رئيسها فضيلة القاضي أحمد ولد باب! وبينما نحن كذلك، فوجئنا بدخول رئيس المحكمة العليا إلى القاعة وترؤسه للجلسة بدلا من رئيس الغرفة، فانسحبنا من القاعة احتجاجا على هذا الأمر الغريب المؤسف. ونلفت عناية الرأي العام إلى ما يلي:
1. أن تشكلة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا مقررة سلفا بموجب قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وهم القضاة الطبيعيون لهذه الغرفة، ولئن كان القانون قد أجاز ترؤس رئيس المحكمة العليا لإحدى الغرف فإنه شرط ذلك بحالة الضرورة طبقا للمادة 16 من التنظيم القضائي، و”الضرورة تقدر بقدرها” كغياب رئيس الغرفة، أو إعاقته بعائق واقعي أو قانوني.
2. أن رئيس المحكمة العليا قد ظهر مؤخرا في اجتماع سياسي حزبي تعبوي تداولته وسائل الإعلام.. مما يبعث على الشك المشروع في حياده؛ خصوصا أن ملف موكلنا ملف سياسي يتعلق بتصفية حسابات سياسية ضد موكلنا، وقد ظهر ذلك جليا طيلة محطات الملف السابقة.
3. أننا لا نقبل؛ بل ونربأ بأنفسنا، أن نشرع بحضورنا محاكمة سياسية جديدة، في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن نجد محكمة قانون تنظر في الملف بفنية وحيادية، وتنتصر للقانون والعدالة؛ بعيدا عن الحسابات السياسية.
هيئة الدفاع
