موريتانيا وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق يدعم الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت الحكومة الموريتانية وصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، عن توصلهما إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامجي “التسهيل الائتماني الموسع” و”التسهيل الائتماني الممدد”، والمراجعة الرابعة لـ”مرفق المرونة والاستدامة”، وذلك في ختام مهمة رسمية لبعثة من الصندوق استمرت أسبوعين في نواكشوط.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بمقر البنك المركزي الموريتاني، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا،و محافظ البنك المركزي، السيد محمد الأمين الذهبي، ورئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا، السيد فيليكس فيشر.

وفي كلمته، ثمن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدعم الفني والمالي الذي يقدمه الصندوق لمواكبة برامج الإصلاح الحكومية، مؤكدا أن هذا الاتفاق يعكس نجاعة السياسات الاقتصادية والنقدية التي تتبعها البلاد وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز الحوكمة البيئية.

وأضاف أن السياسات الحكومية تهدف بشكل أساسي إلى تعبئة الموارد العمومية اللازمة لتمويل الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم النمو المستدام.