غزواي من جگني:محاربة الفساد لن تستخدم لتصفية الحسابات

أكد رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الحكومة اعتمدت منهجية تقوم على تحيين سنوي للاحتياجات التنموية على مستوى كل ولاية، مما يمكن من برمجة جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون في مختلف مقاطعات البلاد.

وأضاف ، خلال لقائه مساء أمس الخميس بأطر مقاطعة جكني، أن التحدي الأساسي للتنمية هو تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل متطلباتها، مشيرا إلى أن الاستمرار في السياسة المتبعة حاليا والتي تطبعها العقلنة في التسيير والفعالية في تعبئة الموارد والحسم في مكافحة الفساد سيمكن من تعبئة جزء مهم من احتياجاتنا لتمويل برامجنا التنموية.

وقال إن الحركة الاقتصادية التي يشهدها بلدنا والسياسات المالية المتبعة سمحت بخلق هوامش مهمة في الميزانية مكنت من تنفيذ برامج تنموية كبيرة من بينها البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية.

وأضاف أن البرامج والموارد لن تكون لها نتيجة، إن لم تكن هناك سياسة قائمة على حسن التسيير ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه لا توجد تنمية مع الفساد ولا عدالة مع الفساد، ولا توجد كذلك جدية في أي سياسة عمومية تتعايش وتستفيد من الفساد أو تحميه.

وأوضح أن الفساد لا يقتصر على الفساد المالي كالاختلاس وسوء تسيير الموارد المالية فقط، بل هناك الفساد المجتمعي والفساد الأخلاقي والفساد السياسي والفساد الإداري، مشيرا إلى أن هذه الأنواع من الفساد هي الحاضنة المناسبة للفساد المالي.

وأشار إلى أن الحكومة مسؤولة عن محاربة كل هذه الأنواع من الفساد، مع أن مسؤوليتها بالدرجة الأولى تتعلق بمكافحة الفساد المالي والفساد الإداري، في حين أن المجتمع والنخب تقع عليهم بالدرجة الأولى محاربة أنواع الفساد الأخرى.

وقدم نماذج من الفساد كالتحايل على شركتي الماء والكهرباء اللتين يتسرب أكثر من 40% من إنتاجهما بدون الحصول على أي ثمن مقابله، ورمي النفايات المنزلية خارج الأماكن المخصصة لها لأنه ضار بالصحة العامة والمظهر العام للمدينة، والتعدي على المجال العام، واحتكار المساحات الزراعية والرعوية دون استغلالها، وإتلاف الغلاف النباتي، والصيد الجائر، والتبذير والتباهي، مشيرا إلى أن الفساد منظومة متشعبة ومسؤولية محاربته لا يمكن أن تكون إلا جماعية.

وقال إن النخبة المثقفة والصحافة والمدونون والمؤثرون يمكن أن يلعبوا دورا كبيرا في محاربة جميع أنواع الفساد، مشيرا إلى أن المحاربة الفعالة للفساد لا يمكن أن تتم إلا بالقانون ومن خلال المؤسسات.

وأكد أن محاربة الفساد لن تستخدم لتصفية الحسابات مع أي أحد مهما كان موقعه أو موقفه، وفي نفس الوقت لن تحول علاقة سياسية أو شخصية أو اجتماعية دون متابعة أي مشتبه به وتطبيق القانون عليه بعد قول القضاء كلمته.

وأوضح أن البلد قطع أشواطا كبيرة في محاربة الفساد المالي، مشيرا إلى أن نتائج ذلك بدأنا نلمسها من خلال تحسن الموارد المالية للدولة، وتنفيذ المشاريع واحترام الآجال والمواصفات الفنية، وتحسين منظومتنا القانونية والتشريعية، وإعطاء الحرية التامة للهيئات الرقابية في العمل، والتعامل مع التوصيات الواردة في تقاريرهم بالطريقة المناسبة.

وأشار إلى أنه خلال الأشهر العشرة الماضية من السنة الحالية تم إحالة على الأقل عشر قضايا شبه فساد مالي إلى القضاء والمشمولين فيها ناهزوا 70 شخصا، 20 منهم في السجن على ذمة التحقيق حاليا، و19 استفادوا من حرية مؤقتة، و30 على مستوى النيابة العامة.

وقال إن بلادنا، ونظرا لأن أسرع طريقة لمحاربة الفساد وربح الوقت هي رقمنة الإدارة، استحدثت قطاعا وزاريا بهذا الخصوص حقق خطوات مهمة، منبها إلى أن بلادنا نجحت في إعداد عشرات التطبيقات مكنت من الشفافية التامة للنفاذ للخدمات وحسنت عمل الإدارة.